أكد انه لا تصالح مع أي مهرب ولا أحد فوق القانون

المحلية والشارع التجاري، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وكل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب سيتم إحالته فورا إلي الأجهزة القضائية المختصة ولن يتم التصالح معه. وقال ان هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات اقتصادية حول أوضاع السوق كما ترصد حالات التهرب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والمواني الأجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية، ويتم تغذية برنامج علي الحاسب الالكتروني بهذه البيانات والدراسات وذلك لاستخدامها في مواجهة عمليات التهريب، من خلال نظم إدارة المخاطر والذي تتوسع مصلحة الجمارك في تطبيقها حاليا عند فحص رسائل الواردات ويتم تغذية البرنامج الالكتروني أيضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدي ارتكاب أحدها أي خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات. وقال ان القانون يعاقب علي جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف إلي خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركي بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوع أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلي الضرائب المستحقة أو مثلي القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة. وأشار إلي أن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة تتضمن تزويد كل المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة علي الحاويات والرسائل دون حاجة لفتحها، مع الاسراع في ميكنة كل أساليب العمل في تلك المنافذ وربطها بالكامل بشبكة الكترونية مؤمنة بهدف الحد من التدخل البشري في تلك الإجراءات. ومن جانبه أوضح جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلي أن اللجنة العليا للتصالح تضم في عضويتها مستشارا وزير المالية لشئون الجمارك والشئون القانونية ورؤساء مصلحة الجمارك والضرائب وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز مكافحة التهرب بوزارة الداخلية وهي تعد دراسات لأوضاع السوق ورصد لحالات التهرب وتكرارها والمنتجات والسلع التي تشكل خطورة علي صحة وأمن المواطنين ومدي شيوع تهريب سلعة محددة وهي تعد توصية لوزير المالية في حالة ضبط محاولات تهريب لتحريك الدعوي الجنائية أو التصالح.