"محلب" يقرر إعادة تنظيم مركز المسح السكاني

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تنظيم المركز الديموجرافى كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطًا علميًا في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ونص القرار على أن يقوم المركز بنشر الوعى الديموجرافى داخل البلاد وإجراء المشروعات البحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وله في سبيل تحقيق ذلك إجراء البحوث والدراسات الديموجرافية، والتدريب في مجال اختصاصات المركز.
ويقوم المركز بتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية في مجالات عمله، وتعميم الوعى الديموجرافى في البلاد عن طريق النشر والتوثيق، وإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به، والاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاطات التي يختص بها المركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
كما يقوم المكز باستغلال المرافق والتجهيزات المتاحة للمركز على الوجه الأكمل الذي يخدم أهدافه، والإسهام في الأنشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التي تفيد في خدمة أنشطة المركز.
ويشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء "ويكون نائبًا لرئيس مجلس الإدارة"، ومدير المركز، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويشترك في تشكيل مجلس الإدارة عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، وعميد معهد البيئة بجامعة عين شمس، وعميد معهد الدراسات الأمريكية بجامعة القاهرة، ومدير إدارة التعاون الدولى بوزارة الخارجية، ورئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان، ومقرر المجلس القومى للسكان.
بالإضافة إلى رئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، ورئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويكون مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق أهداف المركز، كما يجوز للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم.