استقالة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة بسبب تفشي الفساد بين رجال الوزير

تقدم محمود البرغوثي بإستقالته كمتحدث رسمي لوزارة الزراعة، وذلك اعتراضا على استمرار الدكتور علي إسماعيل وكيل أول الوزارة لشئون قطاع مكتب الوزير ورئيس لجنة الأسمدة في منصبه، وذلك بسبب استحوذ ه على كل مفاصل الوزارة، لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة لتوزيع الأسمدة المدعمة – على حد وصفه- .
وقال البرغوثي في إستقالته أن علي إسماعيل أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر الأسمده “الحر” للتجار 260 جنيها عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين 500 جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريا.
وأضاف البرغوتي في استقالته أن علي إسماعيل تعهد بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من 100 فدان إلى 50 فدان، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا، بعد أن كانت تصرف لحدود 100 فدان.
وأشار في استقالته المسببه التي تقدم بها للوزير أن علي إسماعيل أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة 25٪ بعد أن وصف سابقا بأن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده علي إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازي، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج، التي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، “مخالفة بناء على أرض زراعية.