استقال محمود البرغوثي، من منصبه كمنسق إعلامي لوزارة الزراعة، اعتراضا على استمرار علي إسماعيل في منصبه. حيث قال: إن علي إسماعيل أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر "الحر" للتجار 260 جنيها عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين 500 جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريا، موضحًا أن علي إسماعيل تعهد بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من 100 فدان إلى 50 فدان، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا، بعد أن كانت تصرف لحدود 100 فدان.
وقال خلال بيان له إنه أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة 25٪ بعد أن وصف سابقا بأن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده علي إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازي، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج، التي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، "مخالفة بناء على أرض زراعية.