تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منتصف مارس الحالي في بدء صرف أسمدة الموسم الزراعي الصيفي بمختلف محافظات الوجه البحري من خلال منافذ التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي في محافظات (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان). ويحصل منتفعو الاصلاح الزراعي الذي تبلغ مساحة أرضه 706 آلاف و849 فدانًا على نسبة 8% وأراضي الاستصلاح التي تبلغ مليونًا و480 ألف فدان على نسبة 16%، بينما تحصل جمعيات الائتمان الزراعي على 51% من هذه الحصص لتغطية مساحة 4 ملايين و594 ألف فدان، في حين تبلغ اجمالي المساحات التي يتولي بنك التنمية الزراعي صرف الاسمدة لها نحو مليونين و208 آلاف فدان بنسبة 25%. وقررت الوزارة تشكيل لجنة عليا من وزارة الزراعة، ولجنة من كل محافظة لمتابعة جميع الشحنات الواردة من المصانع الحكومية، حتى وصولها إلى الجمعيات أو لشون البنك وتوزيعها على مستحقيها، طبقا للضوابط التي حددتها وزارة الزراعة سابقا بموجب محاضر المعاينة الفعلية. واعترفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة بعدم وجود سياسة واقعية لوزارة الزراعة تضمن العدالة في توزيع الاسمدة وتمنع تورط بعض ضعاف النفوس في تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مشيرة إلى ضرورة البحث عن منظومة جديدة لتفعيل الدور الرقابي للدولة على الجمعيات التعاونية، وسرعة إحالة مخالفات تسريب الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة وعدم التصالح الودي في هذه المخالفات. وأشارت مصادر إلى أن الاحتياجات السمادية وفقًا للتركيب المحصول والمقننات السمادية، تحتاج إلى 9 ملايين طن أزوتي، يتم استلام 5. 6 مليون طن فقط من شركتي أبوقير والدلتا، وعليه يكون العجز في الكمية المطلوبة حوالي 5. 2 مليون طن متري، تعادل 800 ألف طن يوريا كان يتم توفيرها قبل عام 2011 بالاستيراد، أو بالشراء من مصانع المناطق الحرة بسعر الاستيراد. وأوضحت أنه تم الاتفاق هذا العام مع شركة (حلوان للأسمدة) لتوريد 160 ألف طن والشركة (المصرية للأسمدة) لكمية 160 ألف طن وشركة (الإسكندرية) على 80 ألف طن، أما شركة (موبكو) فهى معطلة وكان ارتباطها بتوريد كمية 160 ألف طن لسد العجز.