الإعلام المصرى فى مفترق الطرق

اعتبر الصحفيون الإعلان الذي تم منذ أيام قلائل عن إنشاء ما يسمى ب «غرفة صناعة الصحف الخاصة» خطرا كبيرا على نقابتهم التي يعتزون باستقلالها، وأشار العديد من الإعلاميين إلى أن الهدف من إنشاء الغرفة هو السماح لرجال الأعمال بالسيطرة على المهنة ، وتعجبوا من توقيتها وأهدافها، خاصة أن ذلك يجرى بدون علم النقابة.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية إن رؤساء التحرير المشاركين فى الاجتماع ظهروا فى غير أماكنهم، فهم يعملون لدى صناع الصحف، مما يؤدى إلى الإخلال بقانون نقابة الصحفيين خاصة المادة الخامسة التى تشترط فى عضوية النقابة ألا يكون الصحفى مالكا للصحيفة، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه باجتماع رؤساء تحرير الصحف الخاصة بشأن إنشاء غرفة للصحافة الخاصة، وأن هذا الشأن ليس شخصياً ولكن مُتعارف عليه قانونياً بأن يتم إبلاغ الجهة المسئولة عن تنظيم الصحافة فى مصر وهى نقابة الصحفيين المتمثلة فى النقيب أو أحد أعضائها وأنه لن يسمح بتصنيف الصحفيين داخل النقابة بناء على الملكية لأن الدولة تدفع لجميع الصحفيين بدل تكنولوجيا ولا تفرق بين أحد، مؤكدا أن الصحفيين المخالفين للوائح النقابة يعرضون أنفسهم للشطب من العضوية.
فيما اعتبر إبراهيم خليل رئيس تحرير «روزاليوسف» أن هذا الأمر يثير الشكوك ويقسم الصحفيين فى الوقت الذى نحتاج فيه للوحدة والتكاتف، معربا عن تعجبه من اللجوء لهذه الخطوة فى هذا التوقيت، ومؤكدا أن رجال الأعمال يجب أن يبتعدوا عن الشئون الخاصة بالصحفيين.
يذكر أنه قد تم تشكيل لجنة للتشريعات الإعلامية من قبل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لإعداد مشروعات القوانين الصحفية والإعلامية وذلك عقب تكوين لجنة مماثلة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء دون وجود أى ممثلين بها سواء لنقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة مما أثار الكثير من الرفض والاستهجان وخصوصا أن التهميش الذى تم للجهات المعنية بالصحفيين والإعلاميين قد أصاب لجنة محلب بعدم الدستورية طبقا للمادة 77 والتى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخصها, ومن هنا تم تشكيل اللجنة الجديدة المكونة من 24 عضوا يمثلون الإعلام المكتوب والمرئي.
والسؤال الآن ما هو المطلوب تحديدا من هذه اللجنة لكى يخرج الإعلام المصرى من عثرته ويؤدى دوره الوطنى المطلوب منه ؟
على القماش رئيس لجنة الأداء النقابى يرى أن نقابة الصحفيين عكفت على إعداد تشريعات خاصة بها منذ ثورة يناير وطورتها مع تطور الأحداث وكان آخرها منذ عدة أشهر بعد إقرار دستور 2014 , أى أن التشريعات جاهزة بالفعل وكل ما تحتاجه هو أن يقرها مجلس الشعب بمجرد انعقاده.
وقال القماش إن تلك التشريعات صادرة من أهل المجال وأهل التخصص وهم رجال وطنيون بالدرجة الأولى ولذا فالنقابة لم تكن بحاجة إلى إنشاء لجنة أخرى للتشريعات الإعلامية للرد على لجنة محلب فهى لديها التشريعات جاهزة بالفعل ومعدة من قبل وإذا وجدت الحكومة أى مواد تحتاج إلى التعديل يمكن أن تفاوض النقابة لتغيير تلك المواد إن لم تكن تمس حرية الصحافة والإعلام.
محمد أمين : يجب تشكيل مجلس وطني بعد إلغاء وزارة الإعلام
أما محمد أمين الكاتب الصحفى والباحث الإعلامي فأكد أنه كان يجب أن يسبق تكوين لجنة التشريعات الإعلامية إعمال مواد الدستور(2014) وخصوصا بعد تنفيذ جزء منه وهو إلغاء وزارة الإعلام, إذ كان يجب بعدها تشكيل المجلس الوطنى للإعلام وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأوضح أمين أن هناك عدة حوادث وانتهاكات تعاملت الحكومة معها بطريقة سيئة وغير مناسبة ويعود السبب فى ذلك إلى عدم وجود التشريعات التى تضمن الحرية وتسهل على الصحفيين والإعلاميين ممارسة مهامهم, وتلك الممارسات لا تدل أبدا على سياسة أو نهج لتكميم الأفواه إنما هى محض مصادفات وأحداث فردية لا أكثر, وإذا كانت هذه هى طريقة بعض المسئولين فإنها تمثل خطأ قاتلا يجب تداركه فورا.
وأضاف أن النظام الحالى يدعم الحريات فالمعروف أن سياسات تكميم الأفواه ينتج عنها معلومات مغلوطة فى الشارع من وعن النظام الحاكم وهو ما لا تريده الدولة فى المرحلة الحالية.
فيما قال رجائى الميرغنى المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام إنه بعد تكوين اللجنة التوافقية بين الصحفيين والإعلاميين والتى بدأت أعمالها بالفعل أصبحت اللجنة المكونة من قبل رئيس الوزراء محلب غير مفعلة مشيرا إلى أن محلب لم يحل تلك اللجنة إلى الآن لاستشعاره الحرج واكتفى بالتوضيح أن تلك اللجنة استشارية خاصة به, ويدعم ذلك أن اللجنة لم تجتمع إلى الآن ولم يصدر عنها أى بيانات أو تحركات.
وأضاف الميرغنى أن المشهد الحالى هو مشهد فوضوى وأننا أمام لوحة شديدة التشويه وواقع إعلامى وصحفى غير مقبول بالمرة مليء بالانتهاكات التى لا يمكن الدفاع عنها أو قبولها, لكن يمكن القول إن هناك بصيصا من الأمل عن طريق مشروعات قوانين يتم إقرارها ويجب أن تكون هناك جهات مسئولة ومستقلة تدافع وتشرف على الصحافة والإعلام تستمد قوتها من القانون والدستور.
وشدد الميرغني على ضرورة الإسراع بإعداد مشروع القانون الجديد لأننا مازلنا نعمل بالقوانين القديمة المشوهة فى الأساس, الخروج وبأقصى سرعة من ذلك المشهد المرتبك, فالممارسات والانتهاكات التى تحدث حاليا لا يوجد من يتصدى لها فالنقابة عاجزة وكذلك المجلس الأعلى للصحافة ومن جهة أخرى فالحكومة لا تزال بلا رقيب حتى تكوين برلمان.