ليبيا تطلب من مجلس الأمن تعليق القرار 1970 لحين إرسال لجنة تحقيق

فند جمعة إبراهيم أمين الشئون الإفريقية للجنة الشعبيةللاتصال الخارجي والتعاون الدولي وزارة الخارجية الليبية ما رددته وسائل إعلامعن وجود مرتزقة فى ليبيا.وقال إبراهيم - في مؤتمر صحفي في طرابلس حضره مندبو وسائل الإعلام العالمية -إن من الأدلة على كذب هذه الإدعاءات ما أعلنه وزير خارجية تشاد فى مؤتمر صحفي منذيومين من أن بلاده ترفض رفضا قاطعا أي اتهامات بأن مواطنيها لهم صلة بما يدعى عنوجود مرتزقة في ليبيا.وتناول المسئول الليبي قرار مجلس الأمن 1970 ، وقال إنه من المؤسف أن هذاالقرار لم يعتمد على معلومات حقيقة ومؤكدة ، ولم يعتمد على لجنة لتقصى الحقائقوالتأكد مما يقال ولكنه أسس على معلومات مغرضة وليست حقيقة ومنها ما قيل عن أنهناك ضربا بالطيران على مناطق مدنية ، ومع ذلك فأن هذا شأن داخلي ومجلس الأمنللأسف تعامل معه على أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين.وتساءل إبراهيم لماذا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل التأكد منالمعلومات ، وأضاف رغم ذلك كله ولأن ليبيا بصفتها عضوا فى الأمم المتحدة ومنالدول الداعية للسلم والأمن الدوليين فقد أبلغت مجلس الأمن بأنها ستتعامل مع هذاالقرار ، وأبلغنا رئيس المجلس أمس ومن خلاله بقية أعضاء المجلس بالخصوص.وأوضح أن تعليمات مشددة كانت قد صدرت حتى قبل بداية الأحداث وأثنائها لأجهزةالأمن والقوات المسلحة ، بالتزام أقصى دراجات ضبط النفس وعدم استخدام القوةوتفادى الرد على اى استفزاز يستهدف هذه الأماكن أثناء ممارستها بواجباتها فيحماية مقراتها ومخازنها والأسلحة الموجودة بها.وأكد جمعة إبراهيم أمين الشئون الإفريقية للجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاونالدولي أن ليبيا ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى وهى عضوفى كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وطرف فيها ، مشيرا إلى أن الخارجيةالليبية أبدت الاستعداد لاستقبال مراقبين محايدين لحقوق الإنسان للتأكد من أنالسلطات الليبية تبذل كل ما فى وسعها فى هذا الشأن.وأوضح إبراهيم أن عددا من الفعاليات الاجتماعية من كل مناطق الجماهيريةالليبية أطلقت مبادرة حوار جاد تحقق الأمن والطمأنينة لكل المناطق والمدن الليبيةوتحول دون استمرار العنف ، وتقود إلى الاستقرار والهدوء وعودة الحياة إلى طبيعتهاوالاتفاق حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالاحداث الجارية ورسم الطريق لمستقبليضمن الوحدة الوطنية ويحافظ على المكتسبات ويحول دون التدخل الأجنبى فى شئونالوطن.وأشار إلى أن هذه المبادرة تنطلق من طبيعة النظام السياسى والبناء الاجتماعىفى ليبيا الذى يتيح فرصة للحوار ، لافتا إلى أن هناك حرصا على تأمين وتوزيعالمواد الغذائية والطبية والوقود على المناطق فى الجماهيرية.وتطرق مسئول الشئون الافريقية فى الخارجية الليبية إلى إحالة مجلس الأمن موضوعالأحداث فى ليبيا إلى المحكمة الدولية الجنائية ، كما تطرق إلى الجانب الآخر الذىتناوله مجلس الأمن وهو تجميد الارصدة ، وقال إن المؤسف أن هناك دولا اتخذتاجراءات استهدفت أرصدة الدولة الليبية.وأكد أن هذه الاموال تدار عن طريق مؤسسات مالية دولية فى إطار كامل منالشفافية والمعايير الدولية وليس بأى أساليب أخرى.وأعلن إبراهيم أن الخارجية الليبية طلبت رسميا من مجلس الأمن تعليق القرار1970 إلى حين ارسال لجنة تقصى للحقائق وانتهاء أعمالها ووضعها للحقائق علىالورق ، وأن يتعامل مجلس الأمن على هذا الاساس لأن هذا هو الإجراء الصحيح فىالتعامل مع كل القضايا.وأضاف أننا على استعداد أيضا لاستقبال اللجنة التى قال الاتحاد الافريقي إنهسيرسلها إلى ليبيا ، وكذلك مستعدون للتعاون مع أي منظمات أخرى فى هذاالموضوع.وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدةبنيويورك يوم السابع والعشرين من فبراير الماضى قرارا بفرض عقوبات على الرئيسالليبي معمر القذافي منها منعه من السفر هو واسرته وعشرة من أقرب مساعديه، وتجميدأرصدته مع خمسة من أفراد اسرته ، وإحالة ليبيا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيقفيما قيل عن وقوع جرائم ضد الانسانية ، اضافة إلى حظر استيراد السلاح.