ليبيا تطلب من مجلس الأمن تعليق القرار 1970 لحين إرسال لجنة تحقيق

فند جمعة إبراهيم أمين الشئون الإفريقية للجنة الشعبية للاتصال الخارجى والتعاون الدولى "وزارة الخارجية الليبية" ما رددته وسائل إعلام عن وجود مرتزقة فى ليبيا.
وقال إبراهيم إن من الأدلة على كذب هذه الإدعاءات ما أعلنه وزير خارجية تشاد فى مؤتمر صحفى منذ يومين من أن بلاده ترفض رفضا قاطعا أى اتهامات بأن مواطنيها لهم صلة بما يدعى عن وجود مرتزقة فى ليبيا.
وتناول المسئول الليبى قرار مجلس الأمن 1970 ، وقال "إنه من المؤسف أن هذا القرار لم يعتمد على معلومات حقيقة ومؤكدة ، ولم يعتمد على لجنة لتقصى الحقائق والتأكد مما يقال ولكنه أسس على معلومات مغرضة وليست حقيقة ومنها ما قيل عن أن هناك ضربا بالطيران على مناطق مدنية، ومع ذلك فإن هذا شأن داخلى ومجلس الأمن للأسف تعامل معه على أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف "رغم ذلك كله ولأن ليبيا بصفتها عضوا فى الأمم المتحدة ومن الدول الداعية للسلم والأمن الدوليين فقد أبلغت مجلس الأمن بأنها ستتعامل مع هذا القرار، وأبلغنا رئيس المجلس أمس ومن خلاله بقية أعضاء المجلس بالخصوص".وأوضح أن تعليمات مشددة كانت قد صدرت حتى قبل بداية الأحداث وأثنائها لأجهزة الأمن والقوات المسلحة ، بالتزام أقصى دراجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة وتفادى الرد على أى استفزاز يستهدف هذه الأماكن أثناء ممارستها بواجباتها فى حماية مقراتها ومخازنها والأسلحة الموجودة بها.