ليبيا تطلب من مجلس الأمن تعليق القرار 1970 لحين إرسال لجنة تحقيق

فند جمعة إبراهيم أمين الشئون الإفريقية للجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي "وزارة الخارجية الليبية" ما رددته وسائل إعلام عن وجود مرتزقة في ليبيا.
وقال إبراهيم - في مؤتمر صحفي في طرابلس حضره مندبو وسائل الإعلام العالمية - إن من الأدلة على كذب هذه الإدعاءات ما أعلنه وزير خارجية تشاد في مؤتمر صحفي منذ يومين من أن بلاده ترفض رفضا قاطعا أي اتهامات بأن مواطنيها لهم صلة بما يدعى عن وجود مرتزقة في ليبيا.
وتناول المسئول الليبي قرار مجلس الأمن 1970 ، وقال "إنه من المؤسف أن هذا القرار لم يعتمد على معلومات حقيقة ومؤكدة ، ولم يعتمد على لجنة لتقصى الحقائق والتأكد مما يقال ولكنه أسس على معلومات مغرضة وليست حقيقة ومنها ما قيل عن أن هناك ضربا بالطيران على مناطق مدنية ، ومع ذلك فأن هذا شأن داخلي ومجلس الأمن للأسف تعامل معه على أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وتساءل إبراهيم لماذا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل التأكد من المعلومات؟ ، وأضاف "رغم ذلك كله ولأن ليبيا بصفتها عضوا في الأمم المتحدة ومن الدول الداعية للسلم والأمن الدوليين فقد أبلغت مجلس الأمن بأنها ستتعامل مع هذا القرار ، وأبلغنا رئيس المجلس أمس ومن خلاله بقية أعضاء المجلس بالخصوص".
وأوضح أن تعليمات مشددة كانت قد صدرت حتى قبل بداية الأحداث وأثنائها لأجهزة الأمن والقوات المسلحة ، بالتزام أقصى دراجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة وتفادى الرد على اي استفزاز يستهدف هذه الأماكن أثناء ممارستها بواجباتها في حماية مقراتها ومخازنها والأسلحة الموجودة بها.
وأكد جمعة إبراهيم أمين الشئون الإفريقية للجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي "أن ليبيا ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وهى عضو في كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وطرف فيها" ، مشيرا إلى أن الخارجية الليبية أبدت الاستعداد لاستقبال مراقبين محايدين لحقوق الإنسان للتأكد من أن السلطات الليبية تبذل كل ما فى وسعها فى هذا الشأن.
وأوضح إبراهيم أن عددا من الفعاليات الاجتماعية من كل مناطق الجماهيرية الليبية أطلقت مبادرة حوار جاد تحقق الأمن والطمأنينة لكل المناطق والمدن الليبية وتحول دون استمرار العنف ، وتقود إلى الاستقرار والهدوء وعودة الحياة إلى طبيعتها والاتفاق حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالأحداث الجارية ورسم الطريق لمستقبل يضمن الوحدة الوطنية ويحافظ على المكتسبات ويحول دون التدخل الأجنبي في شئون الوطن".
وأشار إلى أن هذه المبادرة تنطلق من طبيعة النظام السياسي والبناء الاجتماعي في ليبيا الذي يتيح فرصة للحوار، لافتا إلى أن هناك حرصا على تأمين وتوزيع المواد الغذائية والطبية والوقود على المناطق في الجماهيرية.
وتطرق مسئول الشئون الأفريقية في الخارجية الليبية إلى إحالة مجلس الأمن موضوع الأحداث في ليبيا إلى المحكمة الدولية الجنائية ، كما تطرق إلى الجانب الآخر الذي تناوله مجلس الأمن وهو تجميد الأرصدة ، وقال إن المؤسف أن هناك دولا اتخذت إجراءات استهدفت أرصدة الدولة الليبية.
وأكد أن هذه الأموال تدار عن طريق مؤسسات مالية دولية فى إطار كامل من الشفافية والمعايير الدولية وليس بأي أساليب أخرى.
وأعلن إبراهيم أن الخارجية الليبية طلبت رسميا من مجلس الأمن تعليق القرار 1970 إلى حين إرسال لجنة تقصى للحقائق وانتهاء أعمالها ووضعها للحقائق على الورق، وأن يتعامل مجلس الأمن على هذا الأساس لأن هذا هو الإجراء الصحيح في التعامل مع كل القضايا.
وأضاف أننا على استعداد أيضا لاستقبال اللجنة التي قال الاتحاد الأفريقي إنه سيرسلها إلى ليبيا، وكذلك مستعدون للتعاون مع أي منظمات أخرى في هذا الموضوع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم السابع والعشرين من فبراير الماضي قرارا بفرض عقوبات على الرئيس الليبي معمر القذافي منها منعه من السفر هو وأسرته وعشرة من أقرب مساعديه، وتجميد أرصدته مع خمسة من أفراد أسرته، وإحالة ليبيا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق فيما قيل عن وقوع جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى حظر استيراد السلاح.