حزب التجمع يحذر من انتخاب رئيس الجمهورية فى ظل الدستور الحالى

حذر حزب التجمع من انتخاب رئيس جديد للجمهورية فى ظلالدستور الحالى بعد التعديلات المحددة المقترحة من جانب اللجنة الدستورية وبمايعنى إحلال ديكتاتور جديد سابق وأسبق وهذا الأمر يؤدى إلى طعن الثورة فى الصميموتفريغ مطالبها من أى مضمون.وأشار حزب التجمع - فى بيان له اليوم الخميس - إلى أن انتخاب رئيس جديد فى ظلالدستور الحالى دستور 1971 يعنى أن هذا الرئيس الجديد سوف يتمتع وفور انتخابهبسلطات مطلقة لا مثيل لها فى أية دولة من دول العالم المتحضر وأنه سوف يهيمن علىكل مناحى الحياة فى مصر حيث يتولى السلطة التنفيذية ويصبح فوق السلطات التشريعيةوالقضائية والتنفيذية نفسها.وأكد الحزب أنه فى هذه الحالة لا يوجد أى ضمان فى ظل رئيس يملك سلطات بلا حدودلوضع دستور ديمقراطى جديد يقيد هذه السلطات ويجعل الأمة مصدرها لأن تحقيق هذاالهدف سيكون رهن مشيئة الرئيس الجديد الذى يمكن أن يقرر الاحتفاظ بكل السلطاتالمطلقة ويمنع إدخال أى تعديلات يرى أنها تكبح جماع الحكم الفردى وهكذا يبقى مصيرمستقبل أكثر من 80 مليون مصرى فى يد شخص واحد، كما كان الحال قبل الثورة الشعبية.كما حذر من انتخاب مجلسى الشعب والشورى قبل صياغة دستور جديد لجمهورية برلمانيةديمقراطية مدنية وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإلغاء حالةالطوارىء، مشيرا إلى أن الثورة الشعبية لم تكن تستهدف تغيير الأشخاص أو الوجوهوإنما استهدفت تحقيق الحرية والديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان والعدالةالاجتماعية والدولة المدنية الحديثة وإنهاء حكم الفرد المطلق والدكتاتوريةالمستبدة.ودعا حزب التجمع - فى بيانه - جماهير الشعب بالتحلى باليقظة بعد أن برهنتالتعديلات الدستورية المقترحة على أنها تدور فى فلك نظام الحكم الفردى، حيث أعطتلرئيس الجمهورية سلطة تعيين نائب له ولم تطرح فكرة أن يكون هذا النائب منتخباوتشبث لجنة التعديلات بنظام الانتخاب الفردى مما يكشف بوضوح أن هذه اللجنة تتجاهلأن هناك ثورة شعبية حدثت فى مصر وبرهنت على وعى سياسى ونضج حضارى على أرقى مستوىمما يتطلب إحلال نظام نواب الأمة الذين يمارسون الرقابة والتشريع محل نظام نوابالخدمات وذلك عن طريق إقرار القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة كنظام انتخابىجديد وتشكيل لجنة عليا للانتخابات من قضاة يتم انتخابهم وتفرغهم وتتولى كافةالانتخابات ابتداء من تقسيم الدوائر وإنشاء جداول انتخاب تستند إلى بيانات الرقمالقومى وحتى إعلان النتائج.وطالب الحزب بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تدعو إلى انتخاب جمعية تأسسية لوضعدستور ديمقراطى جديد يؤسس لإقامة جمهورية برلمانية مدنية وقوانين جديدة لقيامالأحزاب لمباشرة الحقوق السياسية ومحاكمة من نهبوا ثروات الأمة ومن قتلواالمتظاهرين بالرصاص وسحبوا الشرطة من جميع شوارع ومدن مصر وتحرر الإعلام منالسيطرة الحكومية وحل المجالس المحلية وإلغاء القوانين والإجراءات المعاديةلمصالح الشعب.