قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون "تقسيم الدوائر"، إن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القانون سيتضمن استحداث عدد من الدوائر الانتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة. وكشف الهنيدي، عن أنه حال موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر الذي تعده اللجنة حاليا بناء على التقسيم الإداري القديم، سيكون من المتوقع أن يكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين وأخرى بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاثة نواب موضحا أن معيار السكان هو الذي سيحدد ذلك بكل دائرة انتخابية.