قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون “تقسيم الدوائر”، إن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة إنتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب. واضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القانون سيتضمن إستحداث عدد من الدوائر الإنتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وكشف الهنيدى، عن أنه حال موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر الذى تعده اللجنة حاليا بناء على التقسيم الإدارى القديم، سيكون من المتوقع أن يكون هناك دوائر إنتخابية ممثلة بنائبين وأخرى بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاث نواب، موضحا بأن معيار السكان هو الذى سيحدد ذلك بكل دائرة إنتخابية.