خلال ورشة عمل بإسطنبول.. «التضامن» تستعرض التجربة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد الممثل لجمهورية مصر العربية المشارك بورشة العمل التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مدينة إسطنبول، ضمن سلسلة ورش «مختبر الابتكار الإبداعي»، المنبثق عن مبادرة «هي مِنا»، والتي تُعنى بتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية للمرأة والتمكين الاقتصادي عبر آليات مبتكرة ومستدامة.
وجاءت المشاركة، وفقا لبيان صحفي لوزارة التضامن اليوم، في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات الإقليمية والدولية بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وترأس وفد الوزارة رأفت شفيق مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وضم الوفد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ومدحت عبدالرشيد استشاري التمكين الاقتصادي،وذلك ضمن الوفد المصري الذي ضم ممثلين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، ووزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
واستعرض رأفت شفيق، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، التجربة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية وأبرز ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والبرامج الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
وناقشت الورشة التي شارك بها عدد من الوفود الرسمية من الدول العربية، من بينها المغرب، تونس، والأردن، التحديات المشتركة المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة التأمينات الاجتماعية والصحية، واستعرضوا مبادرات وطنية وأمثلة عملية حول آليات الوصول إلى النساء غير المشمولات بالنظم التقليدية للحماية التأمينية والتمكين الاقتصادي.
هذا واستهدفت الورشة، التي تُعد جزءًا من سلسلة لقاءات إقليمية تنظمها GIZ، إلى بلورة حلول مبتكرة لتوسيع التغطية التأمينية والتمكين للفئات المهمشة والنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، من خلال توظيف أدوات التفكير التصميمي والابتكار الاجتماعي.
وأكدت الوفود المشاركة على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة في هذا المجال، لما له من أثر مباشر على تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأعرب ممثلو الوفد المصري عن تقديرهم لدور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنظيم مثل هذه اللقاءات، التي تُعد منصة هامة لتوحيد الجهود وتعزيز التكامل في مجال السياسات الاجتماعية، لا سيما فيما يخص تمكين المرأة وضمان حقها في الحماية والتأمين.