ياسين منصور يتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر 12% لهذا السبب

توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، ياسين منصور، ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10% و12%، مشيرًا إلى أن تباطؤ الأسعار لن يؤثر على ربحية الشركات نظرًا لاعتمادها على نشاط مالي لتمويل العملاء.
وأوضح منصور في مقابلة مع العربية «Business»، أن السوق العقاري شهد في بعض الفترات الماضية زيادات في الأسعار وصلت إلى 80% أو 90%، وهو ما وصفه بغير الطبيعي وغير الصحي لأي نشاط اقتصادي، مشيرًا إلى أن شركته تعتمد سياسة تسعيرية أكثر توازنًا.
وأضاف: «نتوقع أن تكون الزيادة خلال العام الجاري في حدود تتراوح بين 10% و12%، وهي نسبة تأخذ في الاعتبار معدل التضخم الذي يبلغ حاليًا نحو 14% إلى 15%. نحن كشركة نحرص دائمًا على أن تكون الزيادة في الأسعار تعادل نحو 70% فقط من معدل التضخم، حرصًا على الحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء والتنافسية في السوق».
وأشار إلى أن أسعار الوحدات تختلف من مشروع إلى آخر، موضحًا أن «المراحل الأولى من أي مشروع عادة ما تطرح بأسعار أقل من المراحل التالية، وذلك لتشجيع العملاء على الشراء مبكرًا، وضمان تحقيق مكاسب لهم، وبالتالي فإن الأسعار التي نبدأ بها ليست مرتفعة، بل تعتبر أسعارًا تنافسية للغاية، ونأمل في تنفيذ المراحل الأولى بسرعة ثم الانتقال إلى المراحل اللاحقة».
وعن تأثير تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار على ربحية الشركات العقارية، أكد منصور أن ذلك «لن يؤثر سلبًا على الربحية»، موضحًا أن شركات التطوير العقاري تمارس نشاطين رئيسيين: التطوير العقاري، والتمويل العقاري. وقال: «نقوم ببيع الوحدات على مدد تمتد إلى 8 أو 10 سنوات، في حين أن التسليم يتم خلال 4 سنوات أو أقل، مما يعني أننا نتحمل جزءًا من التمويل، وهو ما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة تحديًا حقيقيًا بالنسبة لنا».
وتابع: «الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على المطورين العقاريين، ولذلك نأمل أن تنخفض تدريجيًا، خاصة أن مصر تُعد من أعلى الدول في العالم من حيث الفائدة الحقيقية (سعر الفائدة بعد خصم التضخم)، وهو وضع غير طبيعي، وإن كنا نتفهم أن قرار رفع الفائدة جاء استجابةً لظروف اقتصادية معينة، ووفقًا لتقديرات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي».
وأكد رئيس «بالم هيلز» على أن استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة يؤدي إلى حالة من الركود في الطلب داخل السوق، سواء في العقارات أو السيارات أو الصناعات المختلفة، لأن الأفراد يفضلون في هذه الحالة وضع أموالهم في البنوك بدلًا من استثمارها، وهو ما ينعكس سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي السياق، توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، أن تصل مبيعات المرحلة الأولى من مشروع «جريان» إلى نحو 75 مليار جنيه، مؤكدًا أن تسليم الوحدات سيتم خلال 4 سنوات.
وأشار منصور في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن النيل سيكون جزءًا من المشروع بحلول العام المقبل، موضحًا أن القيادة السياسية تضغط لإنجاز المشروع خلال 3 سنوات فقط.
وأضاف أن الشركة ستحصل على نسبة من المبيعات مقابل القيام بعمليات التسويق، بينما يحصل جهاز مستقبل مصر على كافة الإيرادات، وتبلغ حصة «بالم هيلز» أقل من 10%.