أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت جمال الدوسري، أن الهيئة سوف تفتح استقدام العمالة من الخارج إلى جميع القطاعات حسب نسب معينة للجميع بداية العام المقبل 2015، على أن تراعي فيها عدم التمييز بين أصحاب العمل والتركيبة السكنية. وعن فتح باب تصاريح العمل وفق ضوابط جديدة، أوضح الدوسري خلال المؤتمر الصحفي، أن الهيئة تعمل على دراسة حاجة السوق للعمال، وفق إحصائيات حركة الدخول إلى السوق عبر كافة الطرق المعتمدة خلال آخر خمس سنوات، على سبيل المثال «تحويل الزيارة التجارية، تحويل العمالة المنزلية، القطاعات المستثناة وقطاع الصيد والرعي والزراعة»، ويحتسب أيضًا الأعداد المغادرة نهائيا سواء إلغاء نهائي للسفر أو حالات الوفاة أو المغادرة وعدم العودة لتظهر حاجة السوق وعلى أساسها تحدد النسب وتوزع على القطاعات وفق تقدير الاحتياجات. وأكد الدوسري أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم تحويل العمالة المنزلية إلى إقامة عمل نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة حاليا، إلى جانب منع تحويل الزيارات التجارية نهائيا، وأؤكد أنه منذ إيقاف التحويل لم يتم تحويل لأي زيارة تجارية باستثناء المشاريع التنموية الكبرى ذات العقود الحكومية، كما أنه تم إيقاف تحويل العمالة المسجلة على عقود حكومية إلى صاحب عمل. وشدد الدوسري على تكثيف جهود الهيئة في التفتيش على المشاريع الحكومية التنموية للتأكد من وجود العمالة على رأس عملها وفي حال ضبط مخالفات يتم تحويلها إلى إدارة التحقيقات. وعن التحويل داخل القطاع الخاص أوضح أنه مستمر وفق الضوابط السابقة. وأشار إلى أن النسب للقطاعات التي كانت غير مستثناة خلال السنوات سوف تمنح وفق تقدير الاحتياج ومتوسط دخول وخروج العمل في آخر خمس سنوات السابقة وسوف تكون النسب محددة والأرقام واضحة مع بداية العام. وردًا على دور الهيئة في تأمين بديل لسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي قال الدوسري: إن هناك قرار من مجلس الوزراء بإخلاء سكن العزاب، وهناك فريق برئاسة البلدية وعضوية الهيئة لإيجاد مواقع لسكن العمالة، وعن دور الهيئة أوضح أن هناك لجنة مشكلة من الداخلية والبلدية والتجارة والهيئة دورها إخلاء سكن العزاب من السكن الخاص والبقالات غير المرخصة داخل المنازل ومحلات المطبخ المنزلي، ودور الهيئة يقتصر على العمالة المخالفة، علما بأن محافظ الجهراء طلب ترشيح ممثل من الهيئة للإخلاء، وتم ترشيح مدير إدارة تفتيش العمل.
