حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمةاستئناف القاهرة جلسة الأحد القادم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارعادل عبدالسلام جمعة ، لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمدالمغربي ، ووزير السياحة السابق زهير جرانة بتهم التربح وتمكين الغير من منافعمالية والإضرار العمد بالمال العام.كما حدد المستشار عمر جلسة 8 مارس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير التجارةوالصناعة السابق رشيد محمد رشيد ، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزبالوطني سابقا ، ورجل الأعمال عمرو عسل ، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسةالمستشار محمد فتحي صادق.ونسبت النيابة إلى المغربي قيامه بصفته وزيرا للاسكان حينها بإبرام عقد بيعلقطعة أرض مساحتها 113 فدانا مملوكة للدولة بمحافظة 6 أكتوبر إلى شركة أخباراليوم للاستثمار.وأشارت إلى أن البيع جاء بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التي تحظر التصرففي الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد فيالتخصيص، ليمكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذي سبقهذا التعاقد - إلى شركة آخرى استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التي يساهمفيها الوزير المتهم المغربي مما حقق له وللشركة المشترية ربحا يفوق مبلغ 159مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه يمثل الفارق بينسعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددتهشركة أخبار اليوم ثمنا لها.كما نسبت النيابة إلى زهير جرانة وزير السياحة السابق، قيامه بمنح تراخيصإنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذينيرتبطون معه بعلاقات شخصية .. مشيرة إلى أن جرانة ساعد هؤلاء الأشخاص المرتبطينبه بعلاقات شخصية على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، ومكنهم من جني أرباح طائلةعلى خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، كما أنه قد رفض منحهالآخرين، وأنه انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أية معايير محددةلأشخاص تربطهم به علاقات شخصية، بغية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.ونسبت النيابة إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو محمدعسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الاتفاق مع رجل الأعمال أحمد عز، علىإصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت بالمجان للشركاتالمملوكة لعز.وأشارت النيابة إلى أن هذه الموافقة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية التيتقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، فضلا عن قيامعمرو عسل أيضا بالترخيص لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، وذلكبالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، الأمرالذي ألحق ضررا جسيما بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
