قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليومالسبت تأجيل النظر فى قرارات النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمودبالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لوزير الإعلام السابق أنسالفقى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، ومجموعة أخرى من الوزراءالسابقين والمسئولين ورجال الأعمال إلى جلسة بعد غد الاثنين بناء على طلب دفاعمجموعة ممن وردت أسماؤهم فى قرارات النائب العام.وتضمنت القائمة أيضا وزيرى الإسكان والصناعة السابقين للمرة الثانية أحمدالمغربى ورشيد محمد رشيد، ومحمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليومالصحفية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورجال الأعمال أحمد عز وسليمانعامر وياسين منصور وفيصل الشعبى والإماراتى وحيد متولى يوسف.وطلب المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبد اللهتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين والمسئولين الواردةأسماؤهم، فيما طلب دفاع رشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأسامة الشيخ وسليمان عامرمنحهم أجلا للإطلاع على قرارات المنع والرد عليها بالمستندات والأوراق، فيما انضمدفاع أحمد عز ومحمد عهدى فضلى إلى النيابة فى طلبها بالتحفظ على أموالهم.ولم يحضر أى ممثل للدفاع عن وزير الإعلام السابق أنس الفقى أو رجل الأعمالياسين منصور، أو الإماراتى وحيد متولى يوسف .. فيما كان عمرو عسل رئيس هيئةالتنمية الصناعية الوحيد الذى حضر الجلسة ممن وردت أسماؤهم فى قوائم الاتهام حيثمثل فى قفص الاتهام، فيما قدمت النيابة مذكرات رسمية تفيد اعتذار بقية المتهمينعن الحضور عدا رشيد والإماراتى وحيد يوسف المتواجدين خارج البلاد.من جانبه، نفى عمرو عسل - فى تصريحات للصحفيين من وراء قفص الاتهام - تقديمهتسهيلات غير قانونية لرجل الأعمال أحمد عز، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك فإنالهيئة ساهمت فى كسر احتكار عز لنسبة 100% من صناعة الحديد الإسفنجى بمصنعالدخيلة المملوك له لتصبح نسبة 53% ومنح تراخيص بالنسبة المتبقية 47 % لشركاتأخرى، إلى جانب تخفيض احتكار عز لعنصر البيليت المستخدم فى صناعة الحديد لتصبح 35\% بدلا من 70 \% فى ضوء جهود هيئة التنمية الصناعية التى يرأسها، بحسب وصفه.