الجنايات تؤجل النظر في التحفظ على أموال الفقي والشيخ إلى الاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، تأجيل النظر في قرارات النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لوزير الإعلام السابق أنس الفقي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ، ومجموعة أخرى من الوزراء السابقين والمسؤولين ورجال الأعمال إلى جلسة بعد غد الاثنين، بناء على طلب دفاع مجموعة ممن وردت أسماؤهم في قرارات النائب العام.
وتضمنت القائمة أيضا وزيري الإسكان والصناعة السابقين (للمرة الثانية) أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد، ومحمد عهدي فضلى الرئيس السابق لمؤسسة (أخبار اليوم) الصحفية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورجال الأعمال أحمد عز، وسليمان عامر، وياسين منصور، وفيصل الشعبي، والإماراتي وحيد متولي يوسف.
وطلب المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبد الله، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين والمسؤولين الواردة أسمائهم، فيما طلب دفاع رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل، وأسامة الشيخ، وسليمان عامر منحهم أجلا للإطلاع على قرارات المنع والرد عليها بالمستندات والأوراق، فيما انضم دفاع أحمد عز ومحمد عهدي فضلى إلى النيابة في طلبها بالتحفظ على أموالهم.
ولم يحضر أي ممثل للدفاع عن وزير الإعلام السابق أنس الفقي أو رجل الأعمال ياسين منصور، أو الإماراتي وحيد متولي يوسف، فيما كان عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الوحيد الذي حضر الجلسة، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الاتهام، حيث مثل في قفص الاتهام، وقدمت النيابة مذكرات رسمية تفيد اعتذار بقية المتهمين عن الحضور (عدا رشيد، والإماراتي وحيد يوسف الموجودين خارج البلاد).
من جانبه، نفى عمرو عسل -في تصريحات للصحفيين من وراء قفص الاتهام– تقديمه تسهيلات غير قانونية لرجل الأعمال أحمد عز، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك فإن الهيئة ساهمت في كسر احتكار عز لنسبة 100% من صناعة الحديد الإسفنجي بمصنع الدخيلة المملوك له لتصبح نسبة 53%، ومنح تراخيص بالنسبة المتبقية (47%) لشركات أخرى، إلى جانب تخفيض احتكار عز لعنصر البيليت المستخدم في صناعة الحديد لتصبح 35% بدلا من 70% في ضوء جهود هيئة التنمية الصناعية التي يرأسها، بحسب وصفه.