عسل أمام النيابة: نظيف ووزراؤه وافقوا كتابيًا على منح عز رخصتى الحديد بالمجان

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قرار النائب العام بتأييد التحفظ على أموال كل من: أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، ورجل الأعمال ياسين منصور، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجلى الأعمال الإماراتى فيصل الشعبى ووحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال سليمان عامر الى غد الاثنين.. وبدأت الجلسة بإيداع عمرو عسل داخل قفص الاتهام وهو يرتدى البدلة البيضاء، وتخلف عن الحضور باقى المتهمين. وقدمت النيابة قرار تأييد النائب العام، كما قدمت النيابة العامة برئاسة المستشار عماد الدين عبد الله المحامى العام لنيابات الأموال العامة، محضر إجراءات يفيد باعتذار كل من أحمد المغربى وأحمد عز ومحمد عهدى فضلى. ولكن عمرو عسل رغم سابق اعتذاره حضر وتم إيداعه داخل قفص الاتهام.
وعقب الجلسة قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية المحبوس ل «الشروق»: انه يطالب بعقد محاكمة شعبية له فى ميدان التحرير على أن يحضرها عامة الشعب ليقدم لهم مستندات تثبت أنه تمكن من إعادة نحو 90 مليار جنيه لخزينة الدولة من رجل الأعمال أحمد عز وغيره من المستثمرين.
وأضاف أن المسئول عن منح أحمد عز رخصتى مصنع الحديد المخالفتين هم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعدد كبير من الوزراء، حيث تم عرض طلب شركات عز بالحصول على رخصتى المصنعين على المجلس الأعلى للطاقة الذى يترأسه نظيف ويضم عددا من الوزراء ووافقوا جميعا على منح عز الرخصتين مجانا دون أى رسوم.