تأجيل التحفظ على أموال 3 وزراء سابقين ومسؤولين و5 رجال أعمال إلى جلسة الاثنين

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل النظر فى قرارات النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لوزير الإعلام السابق أنس الفقى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ، ومجموعة من الوزراء السابقين والمسؤولين ورجال الأعمال، إلى جلسة الاثنين المقبل، بناء على طلب دفاع مجموعة ممن وردت أسماؤهم فى قرارات النائب العام. تضمنت القائمة وزيرى الإسكان والصناعة السابقين (للمرة الثانية) أحمد المغربى ورشيد محمد رشيد، إضافة إلى محمد عهدى فضلى، الرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم»، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورجال الأعمال أحمد عز وسليمان عامر وياسين منصور وفيصل الشعبى والإماراتى وحيد متولى يوسف.
وطلب المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبدالله تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين والمسؤولين الواردة أسماؤهم، وقال: «النيابة قررت التحفظ على المتهمين فى كل قضية على حدة، حتى إذا تم التحفظ عليهم فى قضية أخرى، حفاظاً على أموال الشعب وردها إلى الدولة فى حال صدور حكم بالإدانة والرد».
فيما طلب دفاع رشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأسامة الشيخ وسليمان عامر منحهم أجلاً للاطلاع على قرارات المنع، والرد عليها بالمستندات، فيما انضم دفاع أحمد عز ومحمد عهدى فضلى إلى النيابة فى طلبها بالتحفظ على أموالهما، ولم يحضر أى ممثل للدفاع عن أنس الفقى، أو رجل الأعمال ياسين منصور، أو الإماراتى وحيد متولى يوسف، فيما كان عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الوحيد الذى حضر الجلسة ممن وردت أسماؤهم فى قوائم الاتهام، ومثل فى قفص الاتهام بملابس السجن البيضاء، وقدمت النيابة مذكرات رسمية تفيد اعتذار بقية المتهمين عدم الحضور، عدا رشيد والإماراتى وحيد يوسف الموجودين خارج البلاد.
من جانبه، نفى عمرو عسل، فى تصريحات للصحفيين من وراء قفص الاتهام، تقديمه تسهيلات غير قانونية إلى رجل الأعمال أحمد عز، ولفت إلى أن الهيئة ساهمت فى كسر احتكار عز لنسبة 100٪ من صناعة الحديد الإسفنجى بمصنع الدخيلة المملوك له، لتصبح نسبته 53٪ ومنح تراخيص بالنسبة المتبقية (47٪) لشركات أخرى، إلى جانب تخفيض احتكار عز لعنصر البليت المستخدم فى صناعة الحديد لتصبح نسبته 35٪ بدلاً من 70٪ فى ضوء جهود هيئة التنمية الصناعية، التى يرأسها، وفق روايته.
وعلمت «المصرى اليوم» أن أحمد عز والمغربى وجرانة وأسامة الشيخ وأنس الفقى طلبوا من مأمور سجن طرة، عقب عودة بعضهم من محكمة شمال القاهرة فى العباسية الأربعاء الماضى، عدم إرسالهم إلى المحاكم إلا فى القضايا الضرورية، التى تستلزم وجودهم، لأنهم تعرضوا إلى الإهانة أثناء نظر المحكمة القرار الإضافى رقم 22 لسنة 2011 بالتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية.
أضاف المصدر أن «عز» قال إن المواطنين التفوا حول سيارة الترحيلات، التى كانت تنقله إلى السجن، وحاولوا الفتك به، واعتدوا عليه بالسب والإهانة، بالإضافة إلى قيام أهالى الزائرين داخل السجن بالاعتداء عليهم بالسب عند دخولهم طرة: وأشار المصدر إلى أن «عز» حضر إلى السجن فى حالة نفسية سيئة، وأشار إلى أن جرانة والمغربى كانا مصابين بحالة من الذعر والخوف، بعد أن شاهدا المواطنين يتجمعون حولهما للفتك بهما، ولفت إلى أن الثلاثة طالبوا بعرضهم فقط على نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة لإتمام التحقيقات.