بلاغ للنائب العام للتحقيق في اعتداءات جامعة المنوفية

تقدمت 6 منظمات حقوقية اليوم ببلاغ للمستشار محمود عبد المجيد النائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن الاعتداءات التي ارتكبت بحق طلاب الهندسة الاليكترونية بجامعة المنوفية، تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية.وقالت المنظمات في بلاغها أنه وفقاً للمعلومات التي تلقتها من طلبة كلية الهندسة الإلكترونية وبعد التأكد منها، فقد قامت الأجهزة الأمنية والحرس الجامعى يوم 30 مارس الماضي بالاعتداء على الطلاب باستخدام الهراوات والعصي، مما أسفر عن العديد من الإصابات في صفوف الطلاب، على خلفية تنظيم المهرجان الفني الإسلامي السنوي.وأثناء الإعداد للحفل فوجئ الطلاب بإغلاق البوابة الرئيسية من قبل الأمن وتطويق الكلية بأكثر من 8 عربات أمن مركزي، كما طالب عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الطلبة من المنظمين للحفل بإيقاف سماعات الصوت مقابل السماح لهم بإتمام الحفل و إطلاق سراح زملائهم الأربعة الذين تم احتجازهم أثناء دخولهم الكلية للمشاركة في الحفل وقد وافق الطلاب وأوقفوا سماعات الصوت واستمر الحفل.وبعد نهاية الحفل، فوجيء الطلاب حين خروجهم من الكلية بأكمنة الأجهزة الأمنية التي اشتبكت معهم وقامت بضربهم بالهراوات والعصي، وقاموا بخطف 11طالب وترحيلهم إلى قسم شرطة منوف وتحرير محاضر أرقام 2235 و2237 لسنة 2010 جنح منوف، وأصدرت نيابة منوف الجزئية يوم الأربعاء 31 مارس 2010 قرار بحبس الطلاب أربعة أيام على ذمة التحقيق على أن يجدد التحقيق معهم غدا.وفي اليوم التالي صدر قرار بحبس الطلاب وترحيلهم إلي سجن وادي النطرون، كما أصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بحق 12 طالب أخر، كما قررت النيابة عرض الطلاب المصابين على الطب الشرعي وعمل تقارير طبية لهم لإثبات ما بهم من إصابات.وقامت إدارة كلية الهندسة الاليكترونية بتحويل 53 طالب للتحقيق معهم وتم تحديد يوم 4/4/2010 لبدء التحقيق مع 30 طالب وأثناء تواجد محامي عن الطلاب لحضور التحقيق، رفضت الإدارة تمكين محامى الطلاب من حضور التحقيق معهم، واستمرت المماطلة في بدء إجراءات التحقيق وتأجيله لساعات، وبعد ذلك تم تأجيل التحقيق مع الطلاب إلي أيام 6 و7و8 إبريل 2010.وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن الطلاب المحبوسين بسجن وادي النطرون، كما طالبت رئيس جامعة المنوفية بتحمل مسئولياته في حماية الطلاب من الممارسات والاعتداءات التي يقوم بها قوات الحرس الجامعي والأجهزة الأمنية، وفتح تحقيق فوري بشأن تلك الاعتداءات وبمقاضاة المسئولين عنها