بلاغ للنائب العام فى الاعتداءات علىطلاب المنوفية

من 6 منظمات حقوقية..

طالبت اليوم 6 منظمات حقوقية بالإفراج الفورى عن الطلاب المحبوسين بسجن وادى النطرون، كما طالبت رئيس جامعة المنوفية بتحمل مسئولياته فى حماية الطلاب من الممارسات والاعتداءات التى يقوم بها قوات الحرس الجامعى والأجهزة الأمنية، وفتح تحقيق فورى بشأن تلك الاعتداءات وبمقاضاة المسئولين عنها.
وكانت 6 منظمات منظمات حقوقية مصرية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فورى لتحديد المسئولين عن الاعتداءات التى ارتكبت بحق طلاب الهندسة الإليكترونية بجامعة المنوفية، تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية، ووفقاً للمعلومات التى تلقتها المنظمات من الطلبة وبعد التأكد منها، أن قامت الأجهزة الأمنية وحرس الجامعة يوم 30 مارس الماضى بالاعتداء على الطلاب باستخدام الهراوات والعصى، مما أسفر عن العديد من الإصابات فى صفوف الطلاب، على خلفية تنظيم المهرجان الفنى الإسلامى السنوى.
وأثناء الإعداد للحفل فوجئ الطلاب أن الأمن قد قام بإغلاق البوابة الرئيسية وتطويق الكلية، بأكثر من 8 عربات أمن مركزى، كما طالب عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون الطلبة من المنظمين للحفل، إيقاف سماعات الصوت، مقابل السماح لهم بإتمام الحفل وإطلاق سراح زملائهم الأربعة الذين كان قد تم احتجازهم أثناء دخولهم الكلية للمشاركة فى الحفل، وقد وافق الطلاب، وأوقفوا سماعات الصوت، واستمر الحفل، وبعد نهاية الحفل، فوجىء الطلاب حين خروجهم من الكلية بأكمنة الأجهزة الأمنية التى اشتبكت معهم وقامت بضربهم بالهراوات والعصى، وقاموا بخطف 11 طالباً وترحيلهم إلى قسم شرطة منوف وتحرير محاضر أرقام 2235 و2237 لسنة 2010 جنح منوف، وأصدرت نيابة منوف الجزئية يوم الأربعاء 31 مارس 2010 قرار بحبس الطلاب أربعة أيام على ذمة التحقيق على أن يجدد التحقيق معهم غداً، وفى اليوم التالى صدر قرار بحبس الطلاب وترحيلهم إلى سجن وادى النطرون، كما أصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بحق 12 طالباً آخر، كما قررت النيابة عرض الطلاب المصابين على الطب الشرعى وعمل تقارير طبية لهم لإثبات ما بهم من إصابات.
وقامت إدارة كلية الهندسة الاليكترونية بتحويل 53 طالباً للتحقيق وتم تحديد يوم 4/4/2010 لبدء التحقيق مع 30 طالب وأثناء تواجد محامى الطلاب لحضور التحقيق، رفضت الإدارة تمكينه من حضور التحقيق، واستمرت المماطلة فى بدء إجراءات التحقيق وتأجيله لساعات، وبعد ذلك تم تأجيل التحقيق مع الطلاب إلى أيام 6 و7 و8 أبريل 2010.