الفساد الإدارى بكفر شبرا بلولة "للركب"

تمثلت أهم مطالب ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، في القضاء على الفساد والبيروقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن المواطن المصري لا يزال يدفع الثمن غاليا بسبب البيروقراطية والروتين وعدم الاهتمام بمصالحه. وما يجري بكفر شبرا بلولة التابع لمركز منوف بمحافظة المنوفية، هو نموذح فج للفساد الإداري بكل أشكاله وصوره، سواء الفساد المالي أو فساد البيروقراطية التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، كما يمثل تحديا لقرارات رئيس الجمهورية، المشددة على ضرورة خدمة الشعب المصري، الذي يئن تحت وطأة الفساد والمفسدين.
فأهالي كفر شبرا بلولة يعانون من تعسف المسئولين ووقوفهم ضد المصلحة العامة وراحة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإدخال الصرف الصحي لقريتهم والحصول على كوب ماء نظيف، وهو الحد الأدنى لحقوق الإنسان، الذي كرمه الله على سائر المخلوقات.. فعندما اتجه الأهالي للهيئة العامة للصرف الصحي، لم يواجهوا تعنتا من الموظفين والمسئولين فحسب، بل قابلوا عدم مبالاة بشكواهم من الأساس، التي هي مطالبة بحقوق كفلها لهم الدستور والقانون.
فنحن هنا نقدم صرخة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي قال في خطابه الشهير إن «الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه»، وهذه هي الحقيقة المرة التي يعاني منها الشعب المصري، من فساد الإدارة المحلية، والبيروقراطية والرشاوي التي أصبحت هي القاعدة، والاستثناء هو عدم الدفع.
وصرخة أخرى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذي يعمل ليل نهار لخدمة الجماهير، والذي يقف بالمرصاد للوبي الفساد والإفساد في كل قطاعات الدولة. وصرخة أخرى للدكتور المحترم مصطفى مدبولي وزير الإسكان، الذي نطالبه بالتدخل السريع لإقامة محطة الصرف الصحي بكفر شبرا بلولة، بعد قيام الأهالي بالتنازل عن أرض المحطة، مقابل تعويضات من الهيئة العامة للصرف الصحي، مع العلم أنه تم حفر 75% من المشروع بالكفر، وتم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لإتمام المشروع، سواء موافقات البيئة أو المساحة أو الوحدة المحلية وغيرها، إلا أنه متعثر بدون إبداء أسباب منطقية.
وقامت هيئة الصرف الصحي بوضع مخطط إنشاء المحطة قيد التنفيذ، وتنفيذ الاتفاق الذي تم مع الأهالي، بتقديم جزء من التعويضات المتفق عليها لهيئة المساحة بالمنوفية حتى تكتمل خارطة إقامة المحطة التي خرج الأهالي عن بكرة أبيهم سعيا لإقامتها، مثلهم مثل باقي القرى المجاورة لهم، والتي لا تبعد عنهم إلا كيلومترات معدودة.. فأين المساواة؟! وعليه.. فإننا نقدم لوزير الإسكان، كافة الأدلة والمستندات اللازمة لخروج هذا المشروع للنور، أملا في أن يتدخل لنقله لحيز التنفيذ.. البداية كانت في يونيو 2009 عندما قامت الوحدة المحلية بالحامول، بتشكيل لجنة مهمتها معاينة عدد من المواقع بعدة قرى تابعة للوحدة المحلية من أجل إنشاء وحدات صرف صحي بتلك القرى، التي كان من ضمنها قرية شبرا بلولة وكفر شبرا بلولة.
اجتمعت اللجنة التى ضمت في عضويتها ممثلين للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلا للوحدة المحلية وممثلا عن المكتب الاستشاري بالقاهرة، ومندوبا عن شركة مختار إبراهيم للمقاولات، وانتقلت لمعاينة مواقع محطات الصرف المقترحة، وأفادت بصلاحية المواقع لبدء العمل فيها، حيث اختارت مساحة أرض زراعية يملكها الأهالي، لإنشاء المحطة عليها، وهو الأمر الذي وافق عليه أصحاب الأرض بالتنازل عنها للهيئة مقابل تعويضات تم الاتفاق عليها بالتراضي.
كما وافق المجلس الشعبي المحلي بكفر شبرا بلولة على إنشاء المحطة على المساحة التي حددتها الهيئة، وتم نقل الأمر لهيئة المساحة التابعة لوزارة الري، التي قامت من جانبها بمعاينة المنطقة وأعلنت موافقتها على البدء في إنشاء المحطة، وهو نفس الأمر الذي تم مع وزارة البيئة التي عاينت الموقع وأعطت موافقتها على إنشاء المشروع.
والمفاجأة أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، من خلال إدارة البيئة، وعلى لسان مدير إدارة صحة البيئة بمركز منوف الدكتور رضا أبو الفتوح عيش، أجرت معاينة في 24 ديسمبر 2012 ادعت فيها أن موقع المحطة الكائن بناحية كفر شبرا بلولة مركز منوف، وبأبعاد 29 x 25 بحوض دائر الناحية رقم 5، غير مطابق للاشتراطات الصحية الواردة بالقرار رقم (27) لسنة 1991.
ومما سبق نكتشف أن هناك تضاربا في القرارات بين وزارة البيئة التي أعلنت موافقتها، وملاءمة المكان للاشتراطات البيئية والصحية، ووزارة البيئة التي تعرقل مصالح الجماهير، والمواطن يدفع ثمن هذا التخبط في القرارات بين أجهزة الدولة في الحكومات السابقة.
وبعد أن ضاقت بهم السبل وأغلقت أمامهم الأبواب، لا يجد أهالي كفر شبرا بلولة إلا اللجوء إلي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، لإنهاء مشكلة أهالي كفر شبرا بلولة الذين يبحثون عن كوب ماء نظيف ومحطة صرف صحي، خاصة أنه قد تم إنشاء أساسات المشروع، وإتمام 75% من أعمال الحفر بالقرية، ولكن فجأة توقف كل شيء وتعنت المسئولون في إتمام العمل بالمشروع، أسوة بالقرى المجاورة، خاصة قرية شبرا بلولة التي بدأ العمل في محطة الصرف الصحي الخاصة بها بقرار من نفس اللجنة التي وافقت على إنشاء محطة كفر شبرا بلولة، وانتهي العمل بمحطة قرية شبرا بلولة وبدأت فعليا في العمل ولا يزال كفر شبرا بلولة بعيدا عن اهتمامات المسئولين.