محلب: القضاء العسكري يحاكم كل مَن تورط في أعمال إرهابية

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن كل من سيتورط في أي أعمال إرهابية سيمثل أمام القضاء العسكري، لأن هذا نوع من الإرهاب الذي يريد تدمير المرافق الحيوية، الأمر الذي رفضه الشعب باكلمه، مشيرا إلى أننا في حالة حرب، ويجب الدفاع عن جميع مؤسسات مصر الوطنية، ويجب المواجهة وإلا ستكون الحكومة مقصرة.
وحول محاكمة الطلاب المشاغبين في الجامعات، شدد محلب في مداخلة هاتفية ببرنامج ''مساء الخير''، عبر فضائية ''سي بي سي تو''، الاثنين: ''أن القانون واضح تماما، لأن الجامعة منشأة عامة، وتحت بند القانون الخاص بالمحاكمة أمام القضاء العسكري، والمدرسة أيضا، لأن الطالب من المفترض أن يذهب للتعليم وليس لتحطيم الجامعة، وهذا القانون رأي وأمر شعب وأمل شعب''.
وحول مؤتمر دعم مصر الإقتصادي، أوضح :''نعد ليكون المؤتمر ليس للتسويق، بل لإبراز النجاح وجذب الاستثمارات، ونستعد له على الصعيد الأمني أو الاصلاح التشريعي، وأيضا الإصلاح الإداري، وحل مشاكل المستثمرين المعقدة التي تراكمت على مر السنوات، وهذا يتطلب جهد كبير مني ومن العاملين في الدولة، وهناك لجنة عليا من الاصلاح التشريعي تعد محاور عدة مثل قوانين الاستثمار وقوانين الأحوال الشخصية، والجمعيات الأهلية''.
وحول أبرز التشريعات التي تريد الحكومة إنجازها، قال :''الإستثمار، لاننا مصممين على أن نضع الضوء على الشباك الواحد، ويتعامل المستثمر معه، وسيكون قبل المؤتمر، ونعمل جاهدين للإنتهاء من قوانين الاستثمار خلال شهر، ونحن أنتهينا من تعريفة مشروعات الاستثمار في الطاقة المتجددة، وصدر بها قرار بالفعل من مجلس الوزراء، وهذا لسد العجز في مجال الطاقة، ونحن نعمل في استكمال خارطة الطريق، ووجود استراتيجية ثابتة لا تتغير مع تغيير الحكومات، لاننا أوصلنا الرؤية للشعب، ونعمل على استراتيجية ورؤية حتى سنة 2030، حتى لا تلغي الحكومات القادمة ما يتم عمله الآن''.
وأضاف رئيس الوزراء :''أهم شئ في رؤيتنا هي ربط التنمية بالتخطيط، حتى لا نسقط مرة اخرى، ولا أستطيع أن أعطى موعد لبدء الانتخابات البرلمانية، وقضية القطن سنسمع عنها أخبار جيدة قريبا، لأن الفلاح أصلنا ونحن منه، ونحس به، مثل أمر القمح، لاننا أتفقنا على سعر مبكر لزراعته، وسنشتريه بسعر أعلى مما نستورده، وهذا تشجيعا للفلاح، ونحن مصممين على حل مشاكله''.
وفيما يتعلق برفع سعر الأسمدة على الفلاح، قال :''رفع أسعار الأسمدة سيضمن وصولها للفلاح، وعادة الفلاح كان يصله شيكارتين أسمدة مدعوتين بسعر 75 جنيه، ويشتري أيضا من السوق السوداء ب150 جنيه، رغم أن الشيكارة سعرها الأصلي 115 جنيه، وكل منها بها خسارة، والفرق يذهب للسوق السوداء، ولكننا سنقضي على السوق السوداء، وسنوفر له الأسمدة بمبلغ مثلا 100 جنيه، أي سيوفر 50 جنيه تقريبا، وهذا كله يصب في مصلحة الفلاح''.
وتابع رئيس مجلس الوزراء :''الأسمدة متوفرة، ودائما بعد القرارات الجديدة يكون هناك فترة مثل هذه وبها ارتباك، مثل منظومة الخبز، فيجب أن يتحمل الجميع، وأنا طالبت وزير الزراعة اللقاء مع عدد من النقابات، والتواجد على الأرض مع الفلاحين لرؤية مشكلاتهم''.
وصرح :''لن أفتتح مستشفى طنطا الجامعي، حتى أضمن أن لا يتكرر ما حدث في سموحة مرة أخرى، وأنا ذهبت مستشفى الدمرداش وشاهدت الوضع، وهناك مشكلة، وهي أن الامكانيات محدودة، فالدمرداش لا يوجد بها أموال للنظافة، أو الحالة الأمنية، وكان معي علي جمعة، وقلت له نريد عمل حالة في البلد إزاي نشغل اللي عندنا، فأنا كيف أفتتح مستشفى لا يوجد بها ممرضات، وأنا أكتشفت مستشفى طوارئ الأسكندية ليس بها فريق كامل، ونحن لن نسمح بأي نوع من التهريج، ومستشفى طنطا لن تتم إلا بعد ضمان وجود ممرضين وأمن وفريق كامل''.
وفيما يتعلق بتنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا، نفى رئيس الوزراء نية مصر في استضافتها للبطولة، قائلا :''لن ننظم البطولة بأي حال من الأحوال''.
وحول الاتصالات، قال :''أخذنا قرار بمنح الرخصة الرابعة، ولكن هناك بعض التفاصيل سيتم الانتهاء منها، وسنواجه أي إلتفاف في هذا الأمر، وحكومة مصر لا أحد يضغط عليها، ومصر نفسها لا أحد يضغط عليها، وسنمنح شركتنا الوطينة رخصتنا، وأتحدث مع وزير الاتصالات في هذا الامرن ونضع كل شخص في مكانه''.
وفيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي ضد مصر، قال :''سنواجه أي قضايا ضد مصر، ومصر وحكومتها لله والوطن، وسنأخذ كل القرارات الصعبة، ولن نسمح بدخول قضايا تكلفنا ملايين الدولات، وسنجعل الرقم صفر بإذن الله''.
وحول حركة المحافظين قال :''أهم شئ هي الكفاءة، وهي المعيار الوحيد لدينا، ومحدودية الموارد يجب أن يقابلها أعلى كفاءة''.