محلب: نحن في حالة حرب

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، إن كل من سيتورط في أي أعمال إرهابية سيمثل أمام القضاء العسكري، لأنه نوع من الإرهاب الذي يريد تدمير المرافق الحيوية، مضيفا أن هذا الأمر رفضه الشعب بأكمله، ونحن في حالة حرب، ويجب الدفاع عن جميع مؤسسات مصر الوطنية عن طريق المواجهة، وإلا ستكون الحكومة مقصرة.
وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء الخير"، مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع على شاشة "سي بي سي تو"، أمس الاثنين، أن القانون واضح تماما فيما يخص محاكمة الطلاب المشاغبين في الجامعات، لأن الجامعة منشأة عامة، وتقع تحت بند القانون الخاص بالمحاكمة أمام القضاء العسكري، والمدرسة أيضا، لأن الطالب من المفترض أن يذهب للتعليم وليس لتحطيم مكان تعلّمه، موضحا أن هذا القانون رأي وأمر وأمل الشعب.
وحول مؤتمر دعم مصر الإقتصادي، أوضح: "نعدّ ليكون المؤتمر من أجل إبراز النجاح وجذب الاستثمارات، وليس للتسويق فقط، ونستعد له على الصعيد الأمني والإصلاح التشريعي، وأيضا الإصلاح الإداري، وحل مشاكل المستثمرين المعقدة التي تراكمت على مر السنوات، وهذا يتطلب جهدا كبيرا مني ومن العاملين في الدولة، وهناك لجنة عليا من أجل الإصلاح التشريعي تعدّ محاور مختلفة، مثل قوانين الاستثمار، وقوانين الأحوال الشخصية، والجمعيات الأهلية".
وحول أبرز التشريعات التي تريد الحكومة إنجازها، قال: "الاستثمار، لأننا مصممون على موضوع الشباك الواحد، وسيتعامل المستثمر معه لإنهاء كل الأمور المتعلقة باستثماره، وسيكون قبل المؤتمر، ونعمل جاهدين للانتهاء من قوانين الاستثمار خلال شهر، وانتهينا من تعريفة مشروعات الاستثمار في الطاقة المتجددة، وصدر بها قرار بالفعل من مجلس الوزراء، وهذا لسد العجز في مجال الطاقة، ونحن نعمل في استكمال خارطة الطريق، ووجود استراتيجية ثابتة لا تتغير مع تغيّر الحكومات، لأننا أوصلنا الرؤية للشعب، ونعمل على استراتيجيات ورؤى حتى سنة 2030، حتى لا تلغي الحكومات القادمة ما يتم عمله الآن".
وأضاف: "أهم شيء في رؤيتنا هي ربط التنمية بالتخطيط، حتى لا نسقط مرة أخرى، ولا أستطيع أن أعطي موعدا لبدء الانتخابات البرلمانية، وقضية القطن سنسمع عنها أخبارا جيدة قريبا، لأن الفلاح أصلنا ونحن منه، ونحس به، مثل أمر القمح، لأننا اتفقنا على سعر مبكر لزراعته، وسنشتريه بسعر أعلى مما نستورده تشجيعا للفلاح، ونحن مصممون على حل مشاكله".
وفيما يتعلق برفع سعر الأسمدة على الفلاح، قال: "رفع أسعار الأسمدة سيضمن وصولها للفلاح، وعادة الفلاح كانت تصله شيكارتان مدعومتان بسعر 75 جنيها، ويشتري أيضا من السوق السوداء ب150 جنيها، رغم أن الشيكارة سعرها الأصلي 115 جنيها، وكل منها به خسارة، والفرق يذهب للسوق السوداء، ولكننا سنقضي على السوق السوداء، وسنوفر له الأسمدة بمبلغ معين، مثلا 100 جنيه، أي سيوفر 50 جنيها تقريبا، وهذا كله يصب في مصلحة الفلاح".
وتابع: "الأسمدة متوفرة، ودائما بعد القرارات الجديدة تكون هناك فترة مثل هذه وبها ارتباك، مثل منظومة الخبز، فيجب أن يتحمل الجميع، وأنا طالبت وزير الزراعة باللقاء مع عدد من النقابات، والوجود على الأرض مع الفلاحين لرؤية مشكلاتهم".
وصرح: "لن أفتتح مستشفى طنطا الجامعي، حتى أضمن ألاّ يتكرر ما حدث في سموحة مرة أخرى، وأنا ذهبت إلى مستشفى الدمرداش وشاهدت الوضع، وهناك مشكلة، وهي أن الإمكانيات محدودة، فالدمرداش لا يوجد بها أموال للنظافة، أو الحالة الأمنية، وكان معي الشيخ علي جمعة، وقلت له (نريد عمل حالة في البلد إزاي نشغل اللي عندنا)، فأنا كيف أفتتح مستشفى لا يوجد بها ممرضات، وأنا اكتشفت أن مستشفى طوارئ الإسكندرية ليس بها فريق كامل، ونحن لن نسمح بأي نوع من التهريج، ومستشفى طنطا لن تتم إلا بعد ضمان وجود ممرضين وأمن وفريق كامل".
وفيما يتعلق بتنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا، نفى رئيس الوزراء نية مصر عمل ذلك، قائلا: "لن ننظم البطولة بأي حال من الأحوال".
وحول الاتصالات، قال: "أخذنا قرارا بمنح الرخصة الرابعة، ولكن هناك بعض التفاصيل سيتم الانتهاء منها، وسنواجه أي التفاف في هذا الأمر، وحكومة مصر لا أحد يضغط عليها، ومصر نفسها لا أحد يضغط عليها، وسنمنح شركتنا الوطينة رخصتنا، وأتحدث مع وزير الاتصالات في هذا الأمر، ونضع كل شخص في مكانه".
وفيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي ضد مصر، قال: "سنواجه أي قضايا ضد مصر، ومصر وحكومتها لله والوطن، وسنأخذ كل القرارات الصعبة، ولن نسمح بدخول قضايا تكلفنا ملايين الدولارات، وسنجعل الرقم صفرا بإذن الله".
وحول حركة المحافظين قال: "أهم شيء هو الكفاءة، وهي المعيار الوحيد لدينا، ومحدودية الموارد يجب أن يقابلها كفاءة أعلى".