خبير قانون دولي: القضاء العسكري سيسهم في استئصال شأفة الإرهاب

أكد الدكتور أيمن سلامه خبير القانون الدولي، أن القرار التنفيذي الصادر عن مجلس الوزراء بإحالة قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، إلى القضاء العسكري، وتطبيق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، يعد أحد أهم الإجراءات الفاعلة التي ستسهم بشكل حاسم وسريع في استئصال شأفة الإرهاب واجتثاث نبتته الخبيثة.
وقال سلامه، في تصريح له، إن القضاء العسكري هو قضاء خاص ومستقل غير استثنائي، ويتسم بالحسم وسرعة البت في القضايا المختص ولائيا بالنظر فيها.. موضحا أن القضاة العسكريين متفرغون تماما للدعاوى الجنائية، فضلا عن كثرة عدد القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية، حيث أصبحوا يشكلون هيئة مستقلة في القوات المسلحة ولا يُنتدبون من أسلحة أخرى في الجيش.
وأضاف أن كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تحظر على الدول ذات السيادة، أن تنظم هيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها العامة، بالأوضاع والأشكال التي تحفظ سيادتها وتصون سلامتها الإقليمية، وتحقق الواجب الرئيسي للدولة، وهو تحقيق الأمن للجماعة والفرد، فضلا عن ضمان الحق الأول لأية دولة ذات سيادة وهو "الحق في البقاء" والذي تتخذ الدولة لأجل تحقيقه سائر الإجراءات والتدابير اللازمة، فضلا عن إصدار التشريعات والقوانين واللوائح التي تحقق ذات الغرض.
وأشار إلى أن كثيرا من الدول ذات السيادة في العالم، سبقت مصر في هذا النهج، قناعة منها بضرورة اللجوء إلى ذلك الإجراء في حالات محددة، لأجل الحفاظ على سلم وأمن بل وبقاء البلاد.. موضحا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (هيئة شبه قضائية) والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان – قد أوضحت أن الشرطين الرئيسيين لمثول المدنيين أمام هذه المحاكم، أن يكون إنشاء هذه المحاكم بقانون لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية، وأن تكفل هذه المحاكم للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية.
وأوضح أن المشرع المصري كان سباقا في سرعة تنفيذ وتحديد اختصاصات القضاء العسكري، على النحو الذي يتسق مع المادة 204 من الدستور، حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير الماضي والمعمول بها في اليوم التالي للنشر، بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بما يضمن تطبيق الشرطين المشار إليهما.
واختتم الدكتور أيمن سلامه تصريحه مؤكدا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في مصر، تعكس حقيقة قانونية مهمة، وهي أن سائر التشريعات والقوانين والقرارات إنما تصدر تلبية لحاجة عامة مجتمعية للشعب.