ننشر تفاصيل جديدة في قضايا فساد ديوان الرئاسة بعهد "مرسي"

ننشر تفاصيل جديدة فى قضية فساد ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى والتى أحالها النائب العام المستشار هشام بركات إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد مرسى، لاتهامه باستغلال منصبه فى تعيين أحد العناصر الإرهابية بمنصب مهم داخل مؤسسة الرئاسة.
واعترف "الطهطاوى" فى التحقيقات بانه باعتباره رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أصدر قرارا بتعيين المتهم الثانى فى القضية ويدعى السيد رفاعى أحمد رفاعى، 44 سنة كمحام بديوان رئاسة الجمهورية رغم أنه أحد العناصر الإرهابية الخطرة السابق اتهامه فى القضية رقم 863 لسنة 1995 جنايات الظاهر، المعروفة إعلاميا ب"حرق نوادى الفيديو"، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحرق العمد، واتلاف السيارات، وحيازة سلاح نارى وذخائر، وأسلحة بيضاء، والتعدى على أحد المواطنين بواسطة "سكين"، والترويج لأفكار متطرفة، وصدر حكم بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وقام بتنفيذ مدة العقوبة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن "الطهطاوى" استغل منصبه، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثانى بمؤسسة الرئاسة، رغم كشف صحيفة الحالة الجنائية عن سابقة الحكم عليه بالسجن 15 عاما وقضاء مدة العقوبة لاتهامه بحرق نوادى الفيديو وإحدى شركات الدعاية والإعلان.
وقال الطهطاوى: "الراجل ده وقف ضد نظام فساد ومن الثوار ومن الظلم أن نظلمة مرتين"، وأمر بتعينة فورا دون مراجعة بالمخالفة للقواعد المتبعة فى ذلك".
وأوضحت التحقيقات أن مساعد رئيس الديوان للشئون المالية والأفراد، اعترض من خلال مذكرة رسمية على تعيينه لفقده شروط الوظيفة العامة، إلا أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أصر على مخالفة القانون وأصدر قرارا رسميا بحكم منصبه بتعيين "الإرهابى" فى منصب "خبير بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية"، وتمكنت النيابة العامة من ضبط مسوغات التعيين ومنها صحيفة الحالة الجنائية التى تثبت سابقة الحكم على المتهم الثانى فى القضية.