إحالة رفاعة الطهطاوى ل«الجنايات» بتهمة استغلال منصبه

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة السفير أحمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، والسيد رفاعى أحمد رفاعى (محام) إلى محكمة الجنايات، وذلك لاستغلال الأول لسلطات منصبه بتعيين الثانى - وهو أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها فى قضايا سابقة تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات فى التسعينيات – داخل مؤسسة الرئاسة، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة.
واعترف رفاعة الطهطاوى خلال تحقيقات النيابة العامة، بصلته بالمتهم الثاني.. وأسندت النيابة العامة إليهما ارتكاب جناية الحصول بدون وجه حق على منفعة من الوظيفة العامة.
وأمر النائب العام بحبس المتهمين رفاعة الطهطاوى والسيد رفاعي، احتياطيا على ذمة القضية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المتهم رفاعة الطهطاوي، باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، كان على صلة بالمتهم الثانى السيد رفاعى والذى يعمل محاميا وهو من العناصر الإرهابية الخطرة، إذ سبق اتهامه فى القضية رقم ( 863 لسنة 1995) جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حرق نوادى الفيديو. وأظهرت التحقيقات ان المتهم الثانى عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما ونفذ العقوبة بالفعل فى القضية المذكورة، عن اتهامات تتعلق بارتكابه لجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحريق العمد، وإتلاف السيارات وحيازة سلاح نارى وذخائر وأسلحة بيضاء، والتعدى على أحد المواطنين باستخدام سكين، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة إرهابية.
وتبين من التحقيقات أن الطهطاوى استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسى، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثانى بمؤسسة الرئاسة ك «خبير وطنى بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية» دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة الهامة، وذلك بالمخالفة لأحكام القواعد المتبعة فى ذلك. وجاء بالتحقيقات أن مساعد رئيس الديوان الرئاسى للشئون المالية والأفراد، قد اعترض عن طريق مذكرة رسمية قام بإعدادها، على تعيين المتهم الثانى داخل مؤسسة الرئاسة، وذلك لسابقة الحكم عليه فى الجناية المذكورة، غير أن «الطهطاوي» أصر على مخالفة القانون وأصدر قرارا رسميا بحكم منصبه متضمنا تعيين المتهم الثانى - الإرهابى السابق – فى منصب خبير وطنى بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بالرئاسة. وقامت النيابة العامة بضبط مسوغات التعيين، ومنها صحيفة الحالة الجنائية التى تثبت سابقة الحكم على المتهم الثانى فى قضية الإرهاب. وجرت التحقيقات بمكتب النائب العام، وتم خلالها الاستماع إلى شهادات كبار موظفى مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة شغل الرئيس الأسبق محمد مرسى لمنصبه.. كما تمكنت النيابة من ضبط مستندات هامة تفيد تورط المتهم رفاعة الطهطاوى فى ارتكاب جرائم فساد.