صرح صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور لالنهار أن اللجنة بصدد بحث مشكلة المواطنين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية وقاموا بدفع الغرامات المقررة طبقا للقانون.وأكد صالح علي حقهم في ممارسة أحد أهم حقوقهم السياسية وهو الترشح للإنتخابات البرلمانية والمحلية لافتا أن جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم لا تطبق عقوبة أبدية ولاتعاقب المواطن مرتين علي جريمة واحدة .وشدد عضو لجنة تعديل الدستور علي أن المهمة الأساسية لعمل اللجنة هي إرساء مبادئ المساواة والعدل بين المواطنين جميعا مؤكدا أن النظام السابق كان يسن قوانين بناء علي الرغبات والمصالح الشخصية، كما وعد بالخروج بتعديلات تحقق الأمل المنشود للمصريين جميعا.ويذكر أن أكثر من 20 نائبا سابقا قد قدموا مذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولجنة تعديل الدستور طالبوا فيها بتعديل مواد الدستور، وما يتعلق بها من قوانين بما يسمح لهم من ممارسة أحد أهم حقوقهم السياسية وهو الترشح للمجالس النيابية والمحلية مؤكدين أن القانون الذي إستحدثه النظام السابق كان مفصلا علي مقاس قيادات بنظام مبارك أبرزهم فتحي سرور، زكريا عزمي، كمال الشاذلي، وغيرهم.وجاء في المذكرة أن أعداد المحرومين من حق الترشح نحو 12 مليون مواطن منعتهم ظروفهم الإجتماعية من أداء الخدمة العسكرية لكنهم رضخوا لأحكام القانون ودفعوا الغرامات المقررة.