ردود الفعل مستمرة لترشيح المتخلفين عن التجنيد

تتوالي ردود الأفعال حول قبول أوراق المتخلفين عن التجنيد للترشيح لمجلسي الشعب والشوري.
أكد أحمد سوكارنو المحامي الخبير في القضايا الانتخابية والطعون ان المتخلفين عن التجنيد لا يعتبرون متهربين من أداء الخدمة العسكرية بل معافون وفقاً للقانون علاوة علي ان الدستور يحظر العزل السياسي الأبدي.
أضاف ان الشخص الذي لا ينطبق عليه مفهوم التهرب هو ذلك الذي تخلف عن التجنيد لأسباب مختلفة في حالة السلم ولم يتجاوز من التجنيد في باقي الحالات ويجوز تجنيده في ثلاث حالات أخري وهي الحرب والطوارئ والتعبئة بقرار من رئيس الجمهورية.. بالاضافة إلي ان هؤلاء سددوا الغرامة وحصلوا علي رد الاعتبار الذي يعني قانوناً محو كل الآثار التي ترتبت علي التخلف عن التجنيد وبالتالي فإن لهم حق مباشرة الحقوق السياسية بما فيه من الانتخاب والترشح لمجلسي الشعب والشوري والمجالس النيابية.. وبمراجعة الدعامة الأساسية التي بني عليها القرار التنفيذي للمحكمة الدستورية في قضية نواب التجنيد نجد ما هو نصه "إن حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وهما باعتبارهما كذلك لا يجوز المساس بهما أو تفسير النصوص التشريعية التي تنظمهما علي نحو يؤدي إلي الانتقاص من محتواهما بل يتعين تفسيرهما تفسيراً ضيقاً يؤدي إلي عدم مصادرة حق الناخبين في اختيار المرشح الذي يرون انه أهل لتمثيلهم في مجلس الشعب وفتح باب الترشيح أمام كل من يرغب في الترشح لكي يتحقق بذلك دعم حقي الانتخاب والترشيح معاً.
أخيراً أكد سوكارنو انه ليس من المصلحة حرمان ذلك القطاع الكبير من المواطنين الذين يصل تعدادهم إلي حوالي 9 ملايين مواطن حرماناً أبدياً من الترشح للمجالس النيابية خاصة وان الدستور لا يعرف الحظر السياسي الابدي.. علاوة علي انه ليس من المصلحة استعداء هذا العدد من أبناء الوطن ضد باقي ابناء الوطن طارحاً تعديل الفقرة 5 من المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والفقرة 5 من المادة السادسة من قانون الشوري والفقرة 5 من المادة 75 من قانون الإدارة المحلية ليكون نصها "ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو الوطنية أو غير مطالب بادائها طبقاً للقانون أو رد إليه اعتباره بسبب تخلفه عن التجنيد.
ضحايا النظام السابق
محمد المنصوري المحامي نائب رئيس حزب غد الثورة يوضح ابعاداً أخري للقضية بقوله ان المتخلفين عن أداء التجنيد هم ضحايا النظام السابق الذي لجأ إلي منعهم من الترشح لمصالح شخصية لوزراء كانوا في النظام السابق ومنهم علي سبيل المثال محمد إبراهيم سليمان فكانت تلك الحجة وسيلة لمنع المنافسين لهؤلاء الوزراء والشخصيات من الترشح وآن الأوان لكي تنصف ثورة 25 يناير والمجلس العسكري هؤلاء المواطنين الذين يصل عددهم إلي 9 ملايين شخص فهم ليسوا أجانب أو مواطنين من الدرجة الثانية والثورة ردت الحقوق وساوت بين كل المصريين وهؤلاء مصريون.
أضاف لا ننسي ان المستشار فاروق عبدالقادر رئيس مجلس الدولة السابق صرح بعد خروجه علي المعاش بيومين في حديث صحفي تحت يدنا بأنه غير راض عن الحكم الذي اصدره في قضية نواب التجنيد وانه ظلمهم حيث كان هناك توجيه صادر له بذلك الشأن واعتقد ان القضاء اليوم حر ولا يوجد توجيه وكل ما نطلبه حقنا فالمتخلفون عن التجنيد دفعوا الغرامة ورد لهم الاعتبار وبالتالي فمن حقهم مساواتهم بجميع المصريين لان مصر اليوم للجميع ولا يجوز حرمانهم أبدياً من حق الترشيح للانتخابات علي كافة مستوياتها.
الجاسوس أفضل!!
أشار إلي انه من الغريب ان القانون سمح للجاسوس الذي حصل علي حكم بالسجن ثم حصل علي رد اعتبار بعد ذلك بأن يترشح للانتخابات في حين حرم المتخلف عن التجنيد لأسباب مختلفة ولم يتهرب من هذا الحق فهل الجاسوس أفضل؟!
خطوة ممتازة
أكد المنصوري ان ما يبعث الأمل والتفاؤل هو تلك الخطوة الممتازة التي أقدم عليها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعفاء أبناء سيناء ومطروح الذين تجاوز عمرهم 30 عاماً وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية من المحاكمة ومنحهم شهادات معتمدة وبالتالي يحق لهم الترشيح والمتخلفون عن التجنيد ينتظرون خطوة مماثلة من القوات المسلحة التي حمت الثورة.
نقاط مهمة
يثير المنصوري نقاطاً أخري أهمها ان الإعلان الدستوري لم يشترط اداء الخدمة العسكرية علي المرشح رئيساً للجمهورية وهو المنصب الأكبر وبالتالي ما يسري علي رئيس الجمهورية يسري علي المرشحين للشعب والشوري.. والنقطة الأخري ان المشرع نزل بالسن للترشح للشعب إلي 25 سنة وبالتالي سيتقدم مرشحون لم يؤدوا الخدمة ولم يحصلوا علي الاعفاء منها.. والنقطة الثالثة ان الشهادة الحاصل عليها المتخلف عن التجنيد يعمل بها كمسوغ للتعيين وبالتالي يمكن ان يصبح وزيراً ورئيس مؤسسة أو شركة فكيف لا يصبح عضو مجلس شعب.. والنقطة الرابعة ان المشرع سمح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح لمجالس ادارات الاندية الرياضية والعمد والمشايخ فلماذا هذه الاماكن حلال بينما البرلمان حرام.
أخيراً يناشد المنصوري المشير طنطاوي بمعالجة هذا الخلل خاصة وان التعديلات التي تتم حالياً لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية تتضمن حظراً جزئياً وليس ابدياً علي حقهم في ممارسة الحقوق السياسية.. فهل المتخلفون عن التجنيد لا يستحقون المعاملة بالمثل بالرغم من أنهم لم يفسدوا الحياة السياسية ولم يقصروا في حق بلدهم ولديهم الاستعداد للشهادة في سبيلها.