الجبهة السلفية عن «النور»: سيخرج من الانتخابات بفضيحة

شن الدكتور خالد سعيد، منسق الجبهة السلفية، هجوما شديدًا على حزب النور، مؤكدًا أن الحزب أصبح بلا قواعد سلفية في المحافظات بعد تأييده ما أسماه «السلطة الانقلابية»، موضحًا أن حقيقته ستظهر للجميع بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية بعدما يخرج "صفر اليدين".
وقال سعيد، في تصريحات صحفية الجمعة، إن السلفيين أنصار جبهته وقواعدها في المحافظات، لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة "لأننا نعتبرها غير شرعية".
وأضاف أن قوات الأمن ستعتقل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حال مشاركتهم بالتصويت.
من جانبه حذر حزب النور، اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من "تفصيل" دوائر انتخابية لنجاح شخصيات معينة، وشدد على أن الشعب سيرفض أي مجاملات في الانتخابات المقبلة.
وقال مصدر داخل اللجنة القانونية للحزب، إن اللجنة أبلغت القائمين علي وضع قانون تقسيم الدوائر، بخطورة هذا القانون، مؤكدًا أن الحزب سيطعن علي صحة هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، حال مخالفة مواد الدستور في المساواة بين جميع المرشحين.
وطالب الحزب بسرعة الانتهاء من وضع القانون، وقال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين المساعد، إن حزبه استقر على غالبية مرشحيه في الانتخابات المقبلة، وسيعلن عن الأسماء والقائمة الانتخابية بمجرد الانتهاء من وضع قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف عبدالعليم، في تصريحات إعلامية، إن هناك عددا كبيرا من قيادات حزب النور حسمت موقفها من الترشح، منهم سيد خليفة نائب رئيس الحزب، وصلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا، مؤكدا أن الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، لن يترشح لتفرغه لعمل الحزب.
في سياق متصل قال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا للحزب، إن "النور" يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكما ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية، بسبب أن معظم مواده جاءت مخالفة للدستور، خاصة في تحديد نسبة 20% للقوائم فقط، بالإضافة إلي الشروط التي وضعها القانون للمتقدم للترشح في البرلمان.