الحكومة تشكل لجنة مع الكنائس لدراسة مقترحات بناء دور العبادة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة ستشكل لجنة من ممثلي الكنائس المصرية والحكومة لدراسة مقترحات الأقباط حول مشروع قانون بناء الكنائس.
وقال الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس- إن «وزارة العدالة الانتقالية تقوم بمهام خاصة لتهيئة الأجواء لاستقرار الأحوال في البلاد بعد ثورتين، ومن أهم الأمور المطلوبة منها هو التعرف على مطالب الفئات التي كانت تعاني في السابق من الإهمال أو التهميش».
وأضاف الهنيدي أن "الوزارة طلبت من جميع الطوائف المسيحية الاجتماع والتوافق فيما بينهم على مطالبهم في مشروع القانون الخاص ببناء الكنائس، وأنهم استغرقوا ثلاثة أشهر لتضمين أفكارهم ومطالبهم ذات الصلة، وبهذه المناسبة جاء الأنبا بولا للوزارة ممثلا عن الكنائس المصرية لتقديم هذه المطالب".
وتابع أن الوزارة ستشكل لجنة من ممثلي الكنائس وأطراف أخرى من الحكومة كوزارتي الداخلية والعدل وجهات معنية بهذا الأمر، لمراجعة هذه المطالب والاتفاق على صيغة تكون مرضية للجميع.
وأشار الهنيدي إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على لجنة الإصلاح التشريعي إذا تم الانتهاء منه قبل تشكيل البرلمان الجديد، مؤكدًا أنه في كل الأحوال سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان القادم.
ولفت إلى أن أبرز مطالب الأقباط تمثلت في وضعهم تعريفًا واضحًا عن ماهية الكنيسة، وتحديدهم الأماكن بصفة عامة التي يجب أن تتوفر فيها الشروط اللازمة لبناء كنيسة من ناحية البعد والقرب عن مراكز المدن وتمركز الأقباط فيها وإمكانية وصول هذه التجمعات إليها.
وأكد الهنيدي أن مشروع قانون بناء الكنائس مقدم على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين.