«الكنائس» تنتهى من مشروع «دور العبادة».. وتسلمه للحكومة الأسبوع المقبل

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، وعضو لجنة صياغة قانون دور العبادة الموحد للمسيحيين، إن الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» انتهت من إعداد مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، وسيتم تكليف الأنبا بولا بتسليم المشروع إلى الحكومة الأسبوع المقبل، وأوضح أن القانون سيتم إرساله إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ثم إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب، فى دور انعقاده الأول، وفقاً للمادة 235 من الدستور. وكشفت مصادر كنسية أنه تم تكليف الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، بتسليم مشروع القانون المقترح للمستشار الهنيدى، موضحة أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة تضع تعريفاً للكنيسة، ورسومات محددة لشكل كل كنيسة حسب الطائفة، لاختلاف طبيعة وشكل الكنائس بين الطوائف الثلاث، وأن تكون سلطة منح تصاريح بناء الكنائس للمحافظين، بدلاً من رئيس الجمهورية، على أن ترد المحافظة على طلب الترخيص والبناء خلال 60 يوماً، سواء بالرفض أو القبول، وإلا أصبحت الموافقة سارية، حال تجاهل الرد. وعن الكنائس غير الحاصلة على تراخيص، قالت المصادر إن مشروع القانون نص على أن أى مبنى جرت الصلاة فيه لمدة من سنة إلى 3 سنوات يُعتبر كنيسة، مضيفة: «القانون المقترح لم ينص على الموافقة الأمنية على بناء الكنائس، اعتماداً على فتوى من مجلس الدولة، بأن الأمن ليس طرفاً فى بناء الكنائس، واتفقت مع الحكومة على التشاور معها ومناقشتها فى حالة تغيير أى مادة بالقانون، فى ظل مخاوف الكنائس من إضافة جملة فى أى مادة بالقانون، مثل: بعد موافقة الجهات الأمنية، لأن من شأنها أن تنسف كل الإنجازات التى سعت الكنائس للحصول عليها فى القانون، وفقاً للمادة 235 من الدستور».