وزير العدالة: تشكيل لجنة من الحكومة والأقباط لإعداد مشروع قانون بناء الكنائس

أكد المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن "الوزارة تعمل على تهيئة الاجواء واعادة الاستقرار خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والاضطلاع على مطالب الجهات والفئات التى تعانى من الاهمال والتهميش".
وأضاف "الهنيدي"، فى تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين، اليوم، أنه "من أهم الملفات المطلوبة بعد اقرار الدستور المتعلقة بمطالب الأقباط قانون بناء الكنائس"، مشيرا إلى أنه "بناءا على هذا تم لقاء الانبا بولا ممثل الكنيسة الكاثوليكية للتعرف على أهم المطالب المتعلقة لاعداد مشروع قانون منظم لبناء الكنائس".
ولفت إلى أنه "كانت قد طالبت وزارة العدالة الانتقالية بأن تجتمع جميع الطوائف المسيحية للاتفاق على مطالب واحدة يتضمنها مشروع القانون وقد نتج عن هذه الاجتماعات حزمة من الاتفاقات تم تقديمها للوزراة ، وجارى الأن تشكيل لجنة تضم جهات ممثلة من الكنائس وجهات من الحكومة وبالاخص وزارتى الداخلية والعدل لدراسة هذه المطالب والاتفاق على صيغة ترضى الجميع قبل اعداد مشروع القانون".
وأوضح الهنيدي أن "اللقاء الذي حدث مع الانبا بولا قدم فيه مشروع القانون وكان ممثلا عن البابا تواضروس ويحمل تفويضا من كل الطوائف المسيحية"، وشدد الوزير على أن "الانتهاء من مشروعات القانون يتوقف على مدى الاتفاق حول مواده وأن لجنة الاصلاح التشريعى ليست منوطة باصدار القوانين ولكن ترفعها إلى رئيس الجمهورية فى حال عدم وجود البرلمان".
وعن ملامح مشروع القانون قال الهنيدى أن أبرز مواده هو تعريف معنى الكنيسة وتحديد الأماكن المناسبة لبناء الكنائس وفقا لتركيز الاقباط بها .