ذوو الاحتياجات الخاصة يستنجدون بالرئيس

كشف قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتبعية القومي للإعاقة لوزارة التضامن بدلا من الوزراء، الستار عن الصراعات الداخلية بالقومي للإعاقة علي المناصب وأثار ضجة في جميع الأوساط حول تراجع دور المجلس وتحوله إلى ما يشبه جمعية أهلية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وما يحمله من تقزيم للمجلس وتقليل من دوره فى خدمة المعوقين.. حتى خرجت أصوات تطالب الرئيس بإنشاء وزارة لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على المشاركة فى الحياة السياسية والعملية.
الواقع يقول إن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مهدرة فى مصر على كافة المستويات وما خرجت ثورتا يناير و يونيو إلا لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين أسوياء ومعوقين .. سواء كان لهم مجلس قومى تابع لرئاسة الوزراء أو تابع لوزارة التضامن ..المهم أنه مواطن مصرى له حقوق كفلها له الدستور الذى استفتى عليه الشعب و ذكرت فيه لأول مرة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ...
وكان الدكتور حسام المساح رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة قد تقدم باستقالته اعتراضا على نقل تبعية المجلس من الوزراء إلى وزارة التضامن.
وشدد علي تفعيل المادة 241 من الدستور والتي تؤكد تبعية المجلس لرئاسة الوزراء كما تطبق جميع المواد الأخري في الدستور، مطالبا بضرورة تبعية القومي للإعاقة لرئاسية الجمهورية اقتداءً بالقومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة .
ومن ناحيتها، قالت سامية خضر أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن المشكلة التي حدثت منذ أيام بتبعية المجلس القومي للإعاقة لوزارة التضامن وليس لمجلس الوزراء والتي أثارت ضجة في المجتمع لابد من مناقشتها علي المستوي العلمي والجماهيري وذلك لأن المعوقين هم جزء من المجتمع.
وطالبت خضر بإنشاء قسم لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التضامن الاجتماعي تكون مهمته توفير فرص عمل لهم وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة بهم، مشيرة إلي أن القومي للإعاقة منذ إنشائه كان تابعا لوزارة التضامن.
ونددت خضر بغياب دور النقابات والجمعيات الخاصة بهم، لافتة إلي أن الاهتمام بالمعوقين يتم بشكل فردي نتيجة عدم وجود منظومة تأهلهم للظهور في البرامج الإذاعية وتقديم أنفسهم للمجتمع بشكل أفضل.
وأشارت إلي طلبات المعوقين التي يجب تطبيقها منها توفير أجهزة تؤهلهم للتعامل بأنفسهم من غير مساعدة أحد بأن يتم رصف الشوارع والطرقات بشكل معين كي يقدر على الذهاب والخروج بمفرده ، وتوفير جمعيات تتحدث عن حقوقهم في المجتمع وتساعدهم علي الالتحاق بفرص عمل منتظمة، قائلة:" حقوق المعوقين ملزمة للجميع".
واختتمت حديثها بأن المعوقين حققوا نجاحا كبيرا في الأولمبياد والمسابقات التي كانت تنظمها المؤسسات المختلفة، مشيرة إلي حصولهم علي جوائز كثيرة.
حقوق مهدرة
ومن جانبه، أوضح سعيد عبدالعظيم أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، الخطوات التي يجب اتباعها للتعامل بشكل إنساني مع المعوقين منها أن اسمهم ذوو الاحتياجات الخاصة وليس المعوقين، الإعلاء من شأنهم لأنهم لهم نفس الحقوق والواجبات في المجتمع، بالإضافة إلي الميزات التي يتمتع بها المعاقون في جميع دول العالم ومنها تخصيص أماكن لهم في الشوارع والمواصلات.
وأضاف عبدالعظيم أن ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة دول العالم لهم سيارات مجهزة وشوارع خاصة بهم، أما في مصر نتيجة عدم وجود شوارع ولا مواصلات فمن الطبيعي أن حقوقهم مهدرة.
وطالب عبدالعظيم بتوفير أماكن للمعوقين في الجامعات والمدارس والمستشفيات بالإضافة إلي توفير الأجهزة التي تساعدهم علي التواصل مثل طريقة برايل وسماعات لضعاف السمع.
وتابع أن هناك نوعا آخر من الإعاقات العقلية والذهنية سواء في الفهم أو الكتابة والتي تتطلب أن يكون لهؤلاء التلاميذ فصول خاصة بهم ومدرسون علي وعي بحالتهم لكي يتم التعامل معهم بطرق إنسانية.
وأكد أن القانون يحمي حقهم في 5% عمالة، مطالبا جميع وسائل الإعلام المقروء والمسموع بالاهتمام بهم وتوعية المواطنين بكيفية التعامل معهم كي لا يحسوا أنهم فئة مهمشة وغير مرغوبة في المجتمع، قائلاً:" المسألة تتطلب مهمة مجتمعية وتوعية مستمرة وإعطائهم الفرصة لإخراج المواهب المدفونة داخلهم وتشجيعهم علي العطاء".
نجاد البرعى: الأسوياء حقوقهم ضائعة.. هتيجى على المعوق يعنى
وفي السياق ذاته، علق الناشط الحقوقي نجاد البرعي، علي إهدار حقوق المعوقين في مصر، قائلاً:" إذا كان الإنسان السوي حقوقه مهدرة سواء في التعليم أو الصحة أو التوظيف وغيره هتيجي علي المعوقين يعني" علي حد قوله.
وأشار البرعي إلي أن حقوق المعوقين جزء من حقوق الإنسان ولذلك الكل في مصر حقوقه متجاهلة سواء المعاقون أو الأسوياء، موضحا أن الحل لكل هذه المشكلات والحقوق المهمشة للمعوقين والأسوياء هو لا بد من اتجاه الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتحقيق مزيد من الديمقراطية والحريات ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.
أما ياسمين فؤاد "كفيفة" أحد المعوقين فتحدثت عن المشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة عند المطالبة بحقوقهم المشروعة والقانونية والتعنت من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات عند التقديم علي وظائف، ومنها عدم توافر الكتب الدراسية في الجامعات علي طريقة برايل، عدم وجود فرص عمل في مجال الإنترنت علي الرغم من مواكبتهم للعصر واستخدامهم الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل الكمبيوتر والإندر ويد.
وأضافت ياسمين قائلة:" تدربنا على استخدام الأجهزة الحديثة من خلال استخدام قارئ الشاشة"، لافتة إلي أنهم عند التقديم في وظيفة لشركة ما تطلب منهم تقريرا طبيا يوضح نسبة كف البصر.
وأشارت إلي وجود لجنة في حزب الوفد مسئولة عن متحدي الإعاقة وعن توفير فرص عمل للمعوقين بأجر رمزي، مطالبة بتوفير رقابة في الإدارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لضمان أحقيتهم في التبرعات، مشيرة إلي أن جمعية رسالة جمعت تبرعات وصلت ل 500ألف جنيه لم يصلنا منها شيء، علي حد تعبيرها.
كما رحبت بقرار تبعية القومي للإعاقة لمجلس الوزراء وليس للتضامن وذلك من أجل التواصل والضغط علي رئيس الوزراء للاعتراف بحقوقهم وتفعيلها بسرعة، موجهة رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمساواة المعوقين بباقي المجتمع ، قائلةً:" نطلب منك كما يطلب الأبناء من أبيهم، أن تفعل مبدأ المشاركة الحقيقية لمتحدي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية، ولكننا نضع آمالنا وأحلامنا بين يديك لتكون أمام الله محاسبا عنا".