هام من خبراء قانون ردا على ظهور مذيعة بغرفة مداولة "محاكمة القرن"

قال المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن المحامين عن المتهمين وعن المدعين بالحق المدنى حصلوا على كافة أوراق ومستندات ونص ومرافعات قضية "محكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وآخرين، وبالتالى فهى متاحة لكافة أطراف الدعوى. وأضاف السيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن إطلاع الصحافة أو التليفزيون على بعض من هذه الأوراق هو تحصيل لحاصل ولا علاقة له بالدعوة وليس إجراء من إجراءاتها وإنما هو إجراء غير ضار ولكنه غير مطلوب وغير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى وربما يكون العذر فى أن القاضى أراد أن يبرر سبب تأجيله إصدار الحكم للكافة وأن يثبت للكافة حجم أوراق الدعوة وأن الوقت المحدد كان غير كاف، وذلك من خلال وسائل الإعلام وهو لم يكن ملزما ولا مضطرا ولا مكلفا بأن يبرر قراره بالتأجيل لأنه حق أصيل للمحكمة ولا تسريب عليها فيما لو اتخذت مثل هذا القرار. وفى السياق ذاته قال المحامى سمير صبرى، إن ظهور القضية أثناء فترة حجز الدعوى للحكم خارج غرفة المداولة مخالف لأحكام المادتين 166 و167 من قانون المرافعات، حيث إن غرفة المداولة تعد غرفة سرية لا يجوز مجرد الدخول فيها وليس تصوير القضية. وأوضح صبرى، أن مثل هذا الإجراء قد يدفع أحد طرفى القضية ممن يأتى الحكم ضدهم إلى الدفع بأسباب يطعن بها على الحكم على أنه باطل لاتخاذ إجراءات باطلة فى الأصل وقبل وقوع الحكم وهو ما يعرض القضية إلى العودة إلى نقطة الصفر. يأتى هذا فيما أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله من بطلان الحكم فى قضية "محاكمة القرن" نتيجة للإجراء الذى اتخذه المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة، بشأن أوراق قضية مبارك. وأضاف السيد أنه لا يوجد نص بقانون العقوبات يدفع إلى البطلان وأن الإجراء الذى اتخذه قاضى المحاكمة جاء لتبرير قراره أمام الرأى العام وكونه تعامل مع الرأى العام المصرى بحساسية وتقديرا لما تحمله هذه القضية من أهمية قصوى بالنسبة للشعب المصرى. وكان المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة الجنايات، التى يحاكم أمامها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية "قتل المتظاهرين"، قد عرض تقريرا مصورا أظهر مذيعة تستعرض عدد وحجم أوراق القضية داخل غرفة المداولة.