مصدر قضائي: ما فعله "قاضي مبارك".. مخالف للقانون

قال مصدر قضائي إن المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خالف القانون بموافقته على عرض تقرير مصور أنتجته إحدى الفضائيات الخاصة عن عدد الأوراق في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن".
ونقل موقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز" عن المصدر فضل عدم نشر اسمه أن الرشيدي "لم يكن موفقًا في جلسة اليوم عندما عرض فيلما مصورًا لتبرير أسباب مد أجل النطق بالحكم"، موضحًا أن تقديم جهة إعلامية طلبًا للاطلاع على مكان المداولة وملف القضية أمر لم يكن من الواجب الموافقة عليه.
ففي جلسة كان مقررًا فيها النطق بالحكم، اليوم، عرض رئيس هيئة المحكمة، فيلمًا توثيقيًا، أنتجته فضائية "صدى البلد"، يوضح حجم أوراق القضية الذي بلغ 160 ألف ورقة، حسب ما قاله الرشيدي، قبل أن يصدر قرارًا بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر 2011.
وبحسب المصدر، فإن نص المادة 3 من قانون المرافعات لا يقبل أي طلب للاطلاع على أوراق القضية لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما لا يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم.
وأضاف المصدر أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على سرية المداولة واعتبار مكان انعقادها سرا.
إلى ذلك، أعرب جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن عرض محكمة الجنايات لتقرير مصور عن عدد الأوراق في قضية قتل المتظاهرين يمهد لبراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتساءل إسحاق: "لماذا تحديدًا هذه القناة التي يمتلكها أحد رموز الحزب الوطني (رجل الأعمال محمد أبوالعنين)، بجانب أنني أري عدم قانونية الإجراء نفسه"، وقال "ما حدث يحبط أسر الشهداء، ويجعلهم غير مطمئنين إلى أن القصاص لدماء أولادهم سيحدث".
ووصف الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما حدث خلال جلسة المحاكمة بأنه "غير قانوني ومقلق"، وقال: "كنت حزينًا وأنا أرى المذيعة تعبث بأوراق تخص قضية، من المفترض أن يخشى عليها من الضياع".
فيما رأى المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن ما فعله المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة بشأن أوراق قضية مبارك لا يحمل مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية.
وأضاف خفاجى، أن هذا الأمر مسألة تقديرية لرئيس المحكمة، وليس له علاقة بالقانون، معتبرًا أن المستشار الرشيدي حاول أن يوضح السبب الذى دعاه لمد أجل الحكم وإن كان القانون يعطيه الحق فى التأجيل دون ذكر الأسباب.
وقال "من حق رئيس محكمة الجنايات أن يمد أجل الحكم فى القضية وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات دون أن يبدى أسبابا لهذا الأمر".
وأشار رئيس محكمة جنايات الجيزة، إلى أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه في حالة وفاة المتهم، يقضى رئيس المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ولكن من حقه أن يسرد نص الحكم الذي أعده.