البحيرة- فايزة فهميأكدت النيابة العامة برشيد في معاينتها المبدئية لقسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، والذي احترق يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي، أن إشعال النيران تمَّ من داخل قسم الشرطة ولم يتم حرقه من قبل المتظاهرين ، وقرَّرت النيابة أن تستمع إلى أقوال شهود العيان والمواطنين حول هذه الحادثة ووقائع وبلاغات المواطنين ضد رجال الشرطة والمتسبِّبين في الانفلات الأمني.المتظاهرين السلميين.وقرَّرت النيابة أن تستمع إلى أقوال شهود العيان والمواطنين حول هذه الحادثة ووقائع وبلاغات المواطنين ضد رجال الشرطة والمتسبِّبين في الانفلات الأمني.وفى سياق متصل أكد شهود عيان أن الحريق بدأ قبل وصول المتظاهرين إلى مقر قسم الشرطة وأن النار تعالت منه قبل أي احتكاك معهم، مشيرين إلى أنه شبه مخطط.وعاين فريق النيابة العامة مبنى مجلس مدينة رشيد، وفوجئوا بأن هناك أقسامًا محددةً هي التي تمَّ حرقها وأيضًا تمَّ هذا الحريق من الداخل، ولا علاقة للمتظاهرين فيه، ومنها قسم الحسابات وقسم التراخيص والإدارة الهندسية.