أكد التقرير المبدئي للنيابة العامة بمدينة رشيد؛ بناء على أقوال شهود العيان والمواطنين حول ضلوع عدد من المتظاهرين في حادث حريق قسم شرطة "رشيد" - والذي احترق يوم الجمعة 28 يناير الماضي - على عدم تورط المتظاهرين في إحراقه، وإنما تم اشتعال النيران فيه من الداخل.. جاء هذا بعد تأكيد شهود العيان علي أن النيران اشتعلت بالقسم قبل حدوث أي احتكاك مع الجماهير، بل وقبل وصول المتظاهرين لمقره من الأساس. كما قامت النيابة بمعاينة مبنى مجلس مدينة رشيد، والذي فوجئ المعاينون والمحامون المشاركون والعديد من الأهالي بأن هناك أقساما محددة هي التي تم حرقها؛ ومنها: الحسابات، والتراخيص، والإدارة الهندسية.