أكد التقرير المبدئي للنيابة العامة بمدينة رشيد خلال معاينتها لقسم شرطة رشيد الذي احترق يوم الجمعة 28 يناير الماضي على عدم تورط المتظاهرين في إحراقه . وأنه تم اشتعال النيران فيه من الداخل ، وذلك بناء على أقوال شهود العيان والمواطنين حول هذه الحادثة وكان شهود العيان قد أكدوا أن النيران اشتعلت بقسم شرطة رشيد قبل وصول المتظاهرين لمقر قسم الشرطة ، وأن النار اشتعلت به قبل حدوث أى احتكاك مع الجماهير وفي السياق ذاته ، قامت النيابة العامة بمعاينة مبنى مجلس مدينة رشيد ، والذي فوجىء المعاينون والمحامون المشاركون والعديد من الأهالي بأن هناك أقساما محددة هى التي تم حرقها ، ومنها الحسابات والتراخيص والإدارة الهندسية .