أكد التقرير المبدئي للنيابة العامة بمدينة رشيد خلال معاينتها لقسم شرطة رشيد الذي احترق يوم الجمعة 28 يناير الماضي على عدم تورط المتظاهرين في إحراقه، وأنه تم اشتعال النيران فيه من الداخل، وذلك بناء على أقوال شهود العيان والمواطنين حول هذه الحادثة. وكان شهود العيان قد أكدوا أن النيران اشتعلت بقسم شرطة رشيد قبل وصول المتظاهرين لمقر قسم الشرطة، وأن النار اشتعلت به قبل حدوث أى احتكاك مع الجماهير. وفي السياق ذاته، قامت النيابة العامة بمعاينة مبنى مجلس مدينة رشيد، والذي فوجىء المعاينون والمحامون المشاركون والعديد من الأهالي بأن هناك أقساما محددة هى التي تم حرقها، ومنها الحسابات والتراخيص والإدارة الهندسية.