القاهرة:- قال عدد من مصابى الثورة بالسويس فى تحقيقات النيابة إن الشرطة أطلقت الرصاص عليهم بشكل مفاجئ وعشوائى، رغم أنهم رفعوا أياديهم للتأكيد على أن مظاهرتهم سلمية، وإن قوات الأمن احتجزتهم فى أحد الشوارع الجانبية، وفوجئوا بإطلاق الرصاص عليهم من قبل أحد الضباط، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين. فقد استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فى أحداث الانفلات الأمنى، وقتل المتظاهرين وإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، واستمعت النيابة إلى عدد من الضباط، الذين كانوا موجودين فى المظاهرات، وسألتهم عن القرارات التى صدرت لهم بكيفية التعامل مع المتظاهرين، فأكدوا أن التعليمات التى صدرت لهم من قياداتهم، أن يفرقوا المتظاهرين بخراطيم المياه، وفى حالة عدم الاستجابة يتم إطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم، ونفوا صدور أى أوامر لهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وسألتهم النيابة عما إذا كان أحدهم قد تواجد أمام وزارة الداخلية يومى 28 و29 يناير الماضى، وهل شاهدوا ضباطاً يطلقون الرصاص على المتظاهرين، فرد جميعهم بالنفى. وأضاف 3 من الضباط فى تحقيقات، استمرت معهم قرابة 25 ساعة، أنهم اضطروا إلى إطلاق رصاص فى الهواء، على عدد من المسجلين والبلطجية،الذين اقتحموا أقسام الشرطة. وحصلت المصرى اليوم على نص أقوال عدد من المصابين فى أحداث الثورة بالسويس، قالوا فى تحقيقات النيابة التى انتقلت إلى منازلهم، نظراً لتعذر ذهابهم إلى النيابة، إنهم أثناء تظاهرهم فوجئوا بأعداد غفيرة من الأمن تطلق النار عليهم بشكل عشوائى، وقال عدد من المصابين إنهم رفعوا أيديهم ليؤكدوا للشرطة بعد أن احتجزهم عدد من أفراد الأمن، فى أحد الشوارع الجانبية أنهم سلميون، إلا أنهم فوجئوا بضابط أطلق الرصاص عليهم، وتسبب فى استشهاد 7 أشخاص، وإصابة 5، استقرت الطلقات فى أقدامهم وأنحاء متفرقة من أجسادهم. وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن التحقيقات لم تحدد مدى مسؤولية وزير الداخلية السابق وقياداته، وإن الجريمة مازالت تحتاج إلى تحقق، وإنه فور الانتهاء منها، سيتم إعلان نتائجها على الرأى العام، وإحالة المتسببين فيها إلى محاكمة عاجلة. وقالت مصادر قضائية، إن جهة قضائية عسكرية أرسلت إلى نيابة أمن الدولة أقوال عدد من قيادات الشرطة، كان قد تم الاستماع إليهم فى وقت سابق، وإن النيابة سوف تستدعى حبيب العادلى مرة ثانية، لمواجهته بأقوال ضباط وقيادات بالشرطة. وتباشر نيابات القاهرة تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة من أصحاب محال ذهب، تم نهبها أثناء أحداث ثورة 25 يناير الماضى، كما تستمع إلى أقوال أهالى عدد من الشهداء، الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة، وفى شوارع القاهرة، بعد أن أطلقت عليهم قوات الأمن الرصاص الحى والمطاطى، كما تستمع إلى أقوال المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم، كما تباشر النيابات تحقيقاتها فى وقائع نهب وسرقة مول شهير فى المعادى، الذى تم نهبه عقب أحداث الانفلات الأمنى، التى شهدتها البلاد، وتستمع النيابة إلى أقوال مقدمى البلاغات، الذين اتهموا فيها قيادات من جهاز الشرطة بالتسبب فى إحداث الانفلات، ونهب محالهم وإطلاق الرصاص الحى على الشهداء، وإصابة عدد كبير من الشباب. وتواصل نيابة وسط القاهرة الكلية تحقيقاتها فى وقائع الانفلات الأمنى، الذى شهدته مناطق عديدة فى القاهرة، عقب أحداث الثورة، وانسحاب قوات الشرطة، والاستماع لأقوال عدد من المصابين فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى، والذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 100 مصاب فى العين والبطن وأماكن متفرقة بالجسد، بسبب الاشباكات التى استخدمت فيها قوات الشرطة الرصاص الحى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، مما تسبب فى إصابة عدد كبير من المحتجزين بإصابات بالغة، وأجرى بعضهم جراحات دقيقة فى العين، وقررت النيابة عرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى لبيان الإصابات الموجودة بهم، وتاريخ ووقت حدوثها. وتحقق نيابة غرب القاهرة فى وقائع سلب ونهب وقعت لبعض محال الذهب، عقب أحداث الانفلات الأمنى، وتبين أن عدداً من المسجلين والبلطجية استغلوا أحداث الانفلات الأمنى، ونهبوا وسلبوا المحال، وقدرت مسروقاتها بملايين الجنيهات، كما تواصل النيابة الاستماع إلى أقوال أصحاب المحال المنهوبة، بإشراف المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة. وتباشر نيابة البساتين بإشراف رئيسها محمد عبدالمنعم، التحقيق فى واقعة تعدى عدد من البلطجية على قطعة أرض مملوكة لشركة فى المعادى، يقدر ثمنها بمليار جنيه، كان البلطجية قد استغلوا حالة الانفلات الأمنى، واستولوا عليها بالسلاح، بعد أن تعدوا على عمال الشركة، وطردهم منها، وقررت النيابة إجراء معاينة للأرض.
