عاجل ..وقف تنفيذ حكم الحبس 6أشهر ضد ماهينور المصري

قضت محكمة استئناف الاسكندرية، بقبول الاستشكال المقدم من دفاع الناشطة والمحامية ماهينور المصري، ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، بالحبس 6 أشهر، ودفع غرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، رغم كونها قضت 4 شهور من المدة فعلي.
ونقلت قوات الأمن ب الناشطة والمحامية الحقوقية ماهينور المصري اليوم، الأحد، من مقر احتجازها بسجن النساء بدمنهور إلى مقر محكمة المنشية بوسط الإسكندرية، لحضور الجلسة بناء على طلب محاميها، في الوقت الذي تم فيه منع النشطاء والصحفيين من تغطية الجلسة والاكتفاء بدخول محاميي الدفاع.
كانت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، برئاسة القاضي شريف حافظ، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على قرار محكمة جنح سيدي جابر بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، وقضت بتخفيف الحكم الصادر ضدها بالحبس إلى 6 أشهر فقط، مع الاحتفاظ بمبلغ الغرامة 50 ألف جنيه .
ووجهت المحكمة إليها اتهامات بالتظاهر دون تصريح، على خلفية اشتراكها وآخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية، في 2 ديسمبر الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.
تعود وقائع القضية إلى 2 ديسمبر 2013، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد للمطالبة بإعدام قاتليه، والتي قامت قوات الأمن بفضها بخراطم المياه وقنابل الغاز وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال نفس اليوم وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها، من بينهم ماهينور والناشط السياسي حسن مصطفى.