«هيومن رايتس ووتش» ترجح ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إنه "من المرجح أن تكون إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي فتح خمسة تحقيقات جنائية داخلية حول حالات قد يكون تورط فيها".
وأسفرت الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تديره حماس والتي استمرت لخمسين يومًا، عن مقتل 2140 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين، فيما قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديًا وستة مدنيين.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "في الغارات الثلاث التي أجرت تحقيقات بشأنها، فإن إسرائيل تسببت بخسائر في صفوف المدنيين في خرق لقوانين الحرب".
وأجرت «هيومن رايتس ووتش» تحقيقًا في حادثتي قصف منفصلتين على مدرستين تابعتين لوكالة «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» في شمال غزة في 24 و30 يوليو، بالإضافة إلى هجوم بصاروخ على مدرسة أخرى في مدينة رفح جنوب القطاع في الثالث من أغسطس الماضي، و"قتل نحو 45 شخصًا بما في ذلك 17 طفلاً في هذه الهجمات"، بحسب المنظمة.
وأوضحت «هيومان رايتس»، أنه "في اثنين من الهجمات الثلاث التي أجرت المنظمة تحقيقات بشأنها، لا يبدو أنها كانت تستهدف أهدافا عسكرية، أو أنها كانت عشوائية بشكل غير مشروع، كما كانت الغارة الثالثة في رفح غير متكافئة إن لم تكن عشوائية"، لافتة أن "الهجمات غير المشروعة التي تنفذ عمدا اي بإصرار أو بإهمال تعتبر جرائم حرب".
وقال مسؤول في الشؤون القانونية في الجيش، إنه تم إعلان بدء تحقيقات جنائية، يوم الأربعاء، تتناول خمس حالات قد يكون الجيش ارتكب اخطاء فيها بينها قصف مدرسة للأمم المتحدة لجأ إليها مدنيون في 24 يوليو، ما أسفر عن 15 قتيلا، وكذلك بقصف على شاطئ غزة أدى إلى مقتل أربعة أطفال".
وسينظر الجيش في عشرات القضايا الأخرى من أجل تحقيقات جنائية محتملة، لكنه لم يذكر القصف في 30 من يوليو أو 3 من أغسطس.
وقام الجيش "بصرف النظر عن سبع حالات ضمنها مقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة في غارة جوية اسرائيلية على منزلهم"، بحسب المسؤول.
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، أن "لدى إسرائيل سجلاً طويلاً من الإخفاق في إجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب مزعومة".
وهدد الفلسطينيون بملاحقة إسرائيل قضائيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، ووقعت حركة حماس على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل عليها لطلب انضمام فلسطين إلى المحكمة.