قالت سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منعت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تعذيب رابعة"، من حضور النطق بالحكم بسبب خشيتها من توجيه الدكتور البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي رسائل للثوار في انتفاضة 9/9، في ظل الحضور الإعلامي داخل قاعة المحكمة. وأضافت "عبد الجواد" في اتصال هاتفى"، أن أسرة البلتاجي فوجئت بالأحكام التي وصلت ل20 سنة حبسًا وغرامة ال100 ألف جنيه تعويض للضابط بحق المتهمين. وأوضحت أنه خلال جلسة المحكمة تم عرض سيديهات القضية التي أرسلها رئيس مجلس إدارة مستشفى رابعة، سيد السبكي، التي تم تصويرها ب30 كاميرا، ولمدة 30 ساعة منذ يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2013، حتى نهاية عملية الفض في 14 أغسطس من العام الماضي. وأضافت عبد الجواد: "سيديهات مستشفى رابعة كانت أدلة براءة المتهمين، لكن النيابة تعمدت إتلافها حتى تبرئ قوات الجيش والشرطة من مجزرة فض الميدان، وأن من تمت محاكمتهم اليوم هم الضحايا لأن أولادهم هم من قتلوا في عملية الفض، ولم يفتح حتى الآن تحقيقا في مقتلهم، والقاضي الذي أصدر حكما اليوم هو الذي رفض طلب البلتاجي فتح تحقيق في مقتل ابنته أسماء، بجانب وفاة ابن الدكتور محمد محمود علي زناتي طبيب المستشفى الميداني". وتابعت: "الضابط الذي يحاكم بسببه البلتاجي وآخرين كان بصحة جيدة وبكامل هيئته، وكانت شهادته ناقصة والقاضي أملى عليه ماذا يجب أن يقول بعد أن رآه مترددا". واتهمت عبد الجواد القضاء بأنه أصبح ذراعًا وآلة بطش لانقلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد كل معارضيه. وأكدت أن أحكام المؤبدات والإعدامات الأخيرة لن ترهبهم ولن تثنيهم في مواجهة ما وصفته بالانقلاب العسكري. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، صباح الثلاثاء بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد محمد إبراهيم البلتاجى وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عبد العظيم محمد طبيب ومحمد محمود على زناتى مدير مستشفى الميدانى لرابعة العدوية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية تعذيب ضابط رابعة. كما قضت بمعاقبة البلتاجى وحجازى بالسجن 10 سنوات أخرى عما أسند إليهم بتهمة إدارة جماعة بالمخالفة للقانون، وبمعاقبة المتهمين محمد الزناتى وعبدالعظيم محمد بالسجن 5 سنوات لانضمامهم لتلك الجماعة، وببراءتهم من باقى الاتهامات، في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية.