المركز المصري لحقوق المرأة: منع السيدات من العمل ك"مأذونات" مخالف للدستور

أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن استيائه من تصريح نقيب المآذين، حول مخالفة تعيين المرأة "مأذونة" لعقد القران، للشريعة الإسلامية، لما به من انتقاص من شأن المرأة وإتجار بالدين الإسلامي وتشويه له، على حد وصف المركز.
وأشار المركز في بيان له اليوم الإثنين، إلى أهمية العمل النقابي لتنظيم شؤون أصحاب المهن، إلا أن العمل النقابي لا يمكن أن يبنى على الإقصاء والتمييز تجاه المنضمين للمهنة.
وأضاف البيان، أن المأذون "موظف" يُوثّق العقود، وليس رجل دين ولا يوجد له أي صفة شرعية، وتؤكد المادة 18 من لائحة المآذين بأنه "يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين"، وتؤكد هذه المادة أن وظيفة المأذون ما هي إلا وظيفة توثيقية ليس لها أي صبغة دينية.
وأوضح المركز، أن الادعاء بأن المأذون له صفة شرعية، محاولة لاستغلال عدم وعي فئات من المجتمع، ومحاولة إعطاء وظيفة المأذون صفة شرعية تعطي له سلطات روحية أو دنيوية على جمهور البسطاء.
وأكد البيان، أن الحرب على تولي المرأة وظيفة مأذون، تكمن في الخشية من دخول النساء هذا المجال، ما يرفع وعي الناس بحدود دور المأذون، والحد فيما يسعي البعض من استغلاله كسلطة دينية، حيث يعد هذا التصريح مخالف للدستور لاسيما المادة 14 التي تقر بأن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة"، أي أن معيار الكفاءة هو الحكم في تولي الوظائف وليس معيار النوع، كما يعد جريمة عنصرية حيث يحض على التقليل من شأن فئة تمثل نصف المجتمع.
وطالب المركز، الإعلام بتوخي الدقة في عرض هذه الأفكار التمييزية، كما طالب بسرعة إنشاء مفوضية محاربة التمييز، للتأكد من اتباع معايير واضحة تقوم على مبدأ الكفاءة وتراعي البعد النوعي لكل الوظائف العامة في الدولة.