«السياحة» تتقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع

فى إطار الكتاب الدورى الصادر عن رئاسة الوزراء بمراجعة وتحديث القوانين المنظمة للاستثمار، والتى مضى على صدورها وقت طويل.. تقدمت وزارة السياحة بمشروع قانون لمجلس الوزراء تحت مسمى «قانون موحد للسياحة» يضم جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات السياحية والأنشطة السياحية المختلفة بما يحقق تجاوبا مع القطاع السياحى على اختلاف طوائفه. تمهيدا لمناقشته، وإصداره لتنظيم عمل السياحة بجميع أطرافها من العاملين فى السياحة والمنشآت السياحية والفندقية، وكذلك إجراءات التأمين، نظرا لمرور حوالى 60 عاما على أغلب القوانين المنظمة للحركة السياحية فى مصر.
وتقدمت وزارة السياحة بمذكرة ومقترح المشروع نتيجة تغير الظروف والمناخ الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وتغير ظروف الاستثمار والظروف الدولية واشتداد المنافسة مع الدول المحيطة فى المنطقة فى مجال السياحة، فى ظل حاجة الدولة لتعظيم فرص الاستثمار وتحسين مناخ العمل.
وأكدت الوزارة فى مقدمة مذكرتها أن هناك حاجة وأهمية ملحة لإصدار قانون موحد للسياحة ليكون هناك ظهير تشريعى للجهة الرقابية والمنظمة للعمل السياحى، منعا للازدواجية وتسهيلا على الجهات الإدارية لقدرتها فى مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمارية. ودعت وزارة السياحة جميع القطاعات والأطراف التى لها علاقة بالسياحة فى تقديم متطلباتها لمراعاتها عند وضع مقترح القانون تفصيلا، وكذلك مخاطبة الغرف السياحية فى تقديم رؤيتها، مع تشكيل لجان متخصصة وإعداد ورش عمل لتلقى المقترحات والتنسيق بين الجهات المختلفة، والدعوة لحوار مجتمعى حول مشروع القانون.
أكد المستشار القانونى لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل أن قانون السياحة الموحد يزيد من الفرص الاستثمارية فى القطاع السياحى، ويحقق دعما كبيرا لتحقيق الجذب السياحى من مختلف الأسواق السياحية، ويمنح وزارة السياحة سلطات واسعة تمكنها من تحقيق معدلات عالية فى الجذب السياحى والتنمية السياحية لجميع الأنشطة بما يزيد من الدخل السياحى لمصر.
وأضاف أن الوزارة قامت بمخاطبة جميع القطاعات التابعة للوزارة وهيئاتها من أجل عرض متطلباتها من التعديل التشريعى المطلوب بما يحقق التغلب على ما يواجه تلك القطاعات من مشكلات ومعوقات من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية السياحية والجذب السياحى ورفع القدرات السياحية وتشجيع الاستثمار السياحى الجاد.