مصادر حكومية عن عوامل تأجيل انتخابات «النواب»

قالت مصادر حكومية مطلعة إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية ينتظر قرارا سياديا، وأن هناك العديد من الاعتبارات التى أدت إلى التروى فى بدء إجراءاتها عمليا، منها السياسية والأمنية والقانونية.
وتدخل مصر هذه الأيام الشهر الرابع بعد عامين دون وجود برلمان منتخب، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى 14 يونيو 2012.
وأكدت المصادر أن العامل السياسى الذى يؤدى لتعليق الانتخابات حاليا هو غياب أى تقدم على مستوى العمل الحزبى والميدانى وعدم وصول القوى السياسية، التى ساهمت فى لجنة إعداد الدستور إلى تحالفات انتخابية واضحة، وهو ما يدفع القيادة السياسية فى اتجاه إتمامه سريعا لإجراء الانتخابات بأسرع وقت. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن فى معرض لقاءاته مع مسئولين أوروبيين عدة أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام، وهو ما يتفق مع تصريحات سابقة من مصادر قضائية ل«الشروق» عن بدئها فى نوفمبر المقبل.
لكن المصادر الحكومية تؤكد أن «العامل السياسى ليس الوحيد الذى يجعل تاريخ إجراء الانتخابات مجهولا حتى الآن، فالعامل الثانى الذى لا يقل أهمية عن الأول هو العامل الأمنى حيث توجد تقارير أمنية أوصت بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى الذى يشهد تصعيدا فى أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد قوات الأمن، حيث ينبغى الانتظار لحين تهدئة الأوضاع حتى يتسنى للأمن تكثيف جهوده فى تأمين الانتخابات وما سيسبقها من فعاليات انتخابية كالمؤتمرات والندوات خاصة فى المحافظات ذات الطبيعة العشائرية، والتى تنشط فيها التيارات الإسلامية».
أما العامل الثالث، بحسب المصادر، فله «علاقة بقانون تقسيم الدوائر الذى لم يتم الانتهاء من مراجعته حتى الآن، ومن المرجح أن يُعاد النظر فيه بعد الوصول لترسيم نهائى لحدود المحافظات، لا سيما وأن تقسيم المحافظات سيؤثر على التقسيمة التى وضعها قانون انتخابات مجلس النواب للقوائم الانتخابية، التى تضمن تمثيل الفئات الست التى ينص الدستور على تمثيل ملائم لها فى البرلمان».
وأوضحت المصادر أن هذا العامل يعتبر الأسهل والأسرع من حيث التدارك، والانتهاء منه قائم على العاملين السياسى والأمنى، خاصة أنه يتبقى فقط لصياغة القانون بيانات السكان المقيدين فى دائرة كل مركز شرطة والموجودة بحوزة مصلحة الأحوال المدنية.
من جهته، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تستعد لإجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام الجارى، وفقا لتصريحات السيسى السابقة، وأنه من المستبعد تمديد إجراء انتخابات البرلمان إلى العام المقبل كما يردد بعض السياسيين. وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية للإعداد لإجراءات الانتخابات وأنها تعمل على قدم وساق للانتهاء من دراسة كافة الإجراءات وباب فتح الترشح للبرلمان بعناية فائقة لكى لا تحدث ثغرات بعد الإعلان عن تلك المواعيد.
وأضاف أنه وفقا لذلك لمقترح إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجارى فإن اللجنة قد تعلن عن الدعوة للانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل على أن تبدأ فى تلقى الطلبات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التى تنتهى فى السابع من أكتوبر المقبل على أن تبدأ فى تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوعين تبدأ من 8 أكتوبر حتى 21 من الشهر ذاته وأن تفحص أوراق المرشحين وتصدر القائمة النهائية فى الأسبوع الأخير من أكتوبر على أن يبدأ التصويت فى الأسبوع الثانى من نوفمبر فى أولى مراحل الانتخابات على أن تنتهى جميع إجراءات التصويت فى مراحل الانتخابات التى من المرجح أن تصل إلى 3 مراحل قبل نهاية ديسمبر على أن تنعقد أولى جلسات البرلمان أوائل يناير 2015.