دعا مجلس الشورى إلى إصدار تشريع جديد لحمايةالوحدة الوطنية وحماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعى، يستوعب ما حدث فىالفترة الماضية من أحداث ويحقق الانضباط التام، ويأخذ فى اعتباره أن النظامالديمقراطى يقوم على أساس المواطنة.وأكد المجلس فى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الجمهورية الذىألقاه فى الإجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى فى 19 ديسمبر الماضى، إنه آنالأوان لإصدار تشريع لمكافحة الإرهاب ليضع الأمور فى نصابها، ويحد من الجرائمالإرهابية.وأوضح المجلس، فى تقريره الذى يناقشه فى جلساته التى تستأنف يوم الإثنينالقادم ولمدة ثلاثة أيام، أن هناك العديد من القوانين والتشريعات صدرت منذ أمدبعيد تحتاج الى تعديل وتحديث حتى تتلاءم مع التطورات والتغيرات المدنية التىشهدتها البلاد مؤخرا.وأوصى المجلس بمواجهة الثقافة التى يمزقها إدمان التعصب والغلو والتطرف،واستخدام الوسائل غير المباشرة التى تعزز التفتح العقلانى والعلمى والمعرفى ودعمالتسامح والتضامن والقيم الإيجابية لحرية المعتقد والتعايش المشترك.وشدد مجلس الشورى على ضرورة إرساء دعائم الدولة المدنية علميا وعمليا، وإعلاءمبدأ المواطنة وحقوق الإنسان وتعزيز إستقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية واسعةترتكز على دور قوى للاحزاب السياسية الشرعية ومؤسسات المجتمع المدنى وتعميقالوسطية والإعتدال ومتابعة ذلك فى مؤسسات التعليم والإعلام والثقافة والشئونالدينية بعيدا عن التطرف والعنف.وطالب المجلس بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يكفل لها مزيدا منالفاعلية فى إظهار حقيقة التطورات الإصلاحية التى تجرى فى مصر والرد بمصداقيةوبالسرعة المطلوبة على مانتعرض له من إنتقادات أو إستفسارات من جانب بعض المؤسساتوالمنظمات الدولية.