مجلس الشوري يدعو لإصدار تشريع جديد

يحمي الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي

دعا مجلس الشوري الي اصدار تشريع جديد لحماية الوحدة الوطنية وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي يستوعب ماحدث في الفترة الماضية من احداث ويحقق الانضباط التام ويأخذ في اعتباره ان النظام الديمقراطي علي اساس المواطنة. ويناقش المجلس الذي يستأنف جلساته الاثنين القادم برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة بيان رئيس الجمهورية الذي القاه في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والذي اشار الي ان هناك العديد من القوانين والتشريعات صدرت منذ أمدبعيد وتحتاج الي تعديل وتحديث حتي تتلاءم مع التطورات والتغيرات الحديثة التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وشدد مجلس الشوري علي ضرورة ارساء دعائم الدولة المدنية علميا وعمليا واعلاء مبدأ المواطنة وحقوق الانسان وتعزيز استقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية واسعة ترتكز علي دور قوي للاحزاب السياسية الشرعية ومؤسسات المجتمع المدني وتعميق الوسطية والاعتدال ومتابعة ذلك في مؤسسات التعليم والاعلام والثقافة والشئون الدينية بعيدا عن التطرف والعنف.
وطالب المجلس بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان بما يكفل لها مزيدا من الفاعلية في اظهار التطورات الاصلاحية التي تجري في مصر والرد بمصداقية وبسرعة علي ما نتعرض له من انتقادات او استفسارات من جانب بعض المؤسسات والمنظمات الدولية. ونبه مجلس الشوري في تقريره الي ظهور موجة جديدة من التدخلات الخارجية في شئون المنطقة العربية وهو ما قد يفاقم الموقف الحالي الذي يشهد اصلا تدخلات دولية مختلفة وتدخلات اقليمية في شئون عدة دول عربية.